لماذا جمّلت مؤسسة ائتمان عالمية مؤشرات الاقتصاد المصري؟

تلعب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، دورا محوريا في تقييم المخاطر الائتمانية للحكومات والشركات، وأصبحت بياناتها محل اهتمام كافة الأوساط الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، وأيضا مسارا للجدل سواء مدحا كان أو ذما.

وغالبا ما تقع التقييمات الصادرة عن هذه المؤسسات الدولية في دائرة الاتهام، ويثار حولها الكثير من التساؤلات والشكوك، خاصة أن ثلاث وكالات أمريكية (فيتش، موديز، ستاندرد اند بورز) هي من تسيطر على سوق التصنيف الائتماني الدولي.

وأكد الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن تقييمات وتوقعات هذه المؤسسات دائما ما تحمل في طياتها طابعا سياسيا، لافتا إلى أن من يقومون بكاتبة هذه التقييمات، بارعون في سياسة توظيف الأرقام والمؤشرات الاقتصادية بشكل احترافي يخدم التوجه السياسي.

اقرأ أيضا : أربع وسائل مدمرة يستخدمها نظام السيسي لتخدير الاقتصاد

وقال الصاوي في مقال له اليوم، نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد المصري للدراسات، إن معدي تقرير وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري الذي صدر في مطلع مارس/آذار 2017، تلاعبوا بالأرقام، ووظفوا القاعدة التي يعلمها الاقتصاديون بشكل صحيح في أي تحليل، لتجميل وجه الاقتصاد المصري. وهذه القاعدة هي "الأرقام تصف الواقع ولا تعكس الحقائق".

وأضاف: "وهذه الآلية لا تنطلي على متابعي وضع الاقتصاد المصري، وبخاصة في ضوء الأرقام الرسمية للمؤسسات الحكومية بمصر".

وفند الخبير الاقتصادي، مغالطات تقرير وكالة "فيتش" الذي اعتبر أن الاقتصاد المصري يحرز تقدما من خلال نمو احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة، وارتفاع قيمة العملة، وأن ذلك سيؤدي إلى استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر لتوازنه تدريجيا.

احتياطي وهمي

وأشار الصاوي إلى أن الزيادة التي طرأت على الاحتياطي النقدي الأجنبي، لم تتحقق من موارد ذاتية، ولكنها تراكمت عبر القروض من السوق الدولية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ودائع لبعض دول الخليج قبل أن تسوء علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأوضح أن الزيادة وإن كانت تعكس ارتفاعا في قيمة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، إلا أنها تمثل عبئا على كاهل الاقتصاد المصري في حقيقة الأمر، فهي مجرد قروض، ولها أعباؤها المتمثلة في الفوائد والأقساط، سوف تتحملها الموازنة العامة للدولة، بما يؤدي إلى تبديد ما تتخذه حكومة الانقلاب العسكري من إجراءات تتعلق بتخفيض الدعم، وزيادة أسعار الخدمات.

اقرأ أيضا : اقتصاد المصريين بين عهدي مرسي والسيسي (إنفوغراف)

وبين الصاوي، أن من سلبيات إدارة الديون العامة في مصر أنها لا توضع في استثمارات إنتاجية أو خدمية، ولكنها توضع رهن احتياطيات النقد الأجنبي المعرض للاستنزاف في ظل تراجع موارد مصر الذاتية من النقد الأجنبي، أو يتم توجيه القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة، ومتطلبات الإنفاق الجاري.

استثمارات الأجانب

وقال الصاوي، إن تقرير "فيتش" الذي اعتبر عودة التدفقات الرأسمالية الخاصة من ضمن الإيجابيات التي تحققت للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، للأسف تجاهل أو تناسى ما عانته مصر من الأموال الساخنة للأجانب في السندات الحكومية، فمع أحداث ثورة 25 يناير 2011، سارعت تلك الأموال بالخروج من السوق المصرية، بنحو 8 مليارات دولار، مما ساعد على زيادة الفجوة في أزمة سعر الصرف، واستنزف احتياطيات النقد الأجنبي.

ومن جهة ثانية فإن ما تحتاجه مصر ليس فقط الاستثمارات غير المباشرة في البورصة أو أذون وسندات الحكومة، وإنما تحتاج إلى الاستثمارات المباشرة التي تؤدي إلى زيادة التراكم الرأسمالي، وفرص عمل جديدة، وتزيد من حجم السلع والخدمات بالسوق المصري، وتجلب تكنولوجيا، وتساعد على زيادة التصدير.

ارتفاع استثنائي 

وتابع الصاوي: "ودون انتظار لاختبار نتيجة قصيرة الأجل لم تزد عن أسبوعين تقريبا، أو شهر في أحسن التقديرات، رأى معدو تقرير "فيتش" بأن الجنيه المصري ارتفع بنسبة 20% أمام الدولار خلال ديسمبر/كانون الأول 2016، وكان الأمر يستدعي ما وراء الارتفاع المفاجئ لقيمة الجنيه أمام الدولار، وبخاصة أن هذا الارتفاع جاء دون تمهيد أو شواهد تدل على تحسن في أداء الاقتصاد المصري على الصعيد الخارجي".

اقرأ أيضا : ماذا يعني طرح أسهم ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بالبورصة؟

واستطرد: "بل العكس هو ما يلوح في الأفق، حيث تتراجع عوائد قناة السويس في يناير/كانون الثاني 2017 بنحو 19 مليون دولار عما حققته في ديسمبر/كانون الأول/ 2016، وثمة مخاوف بشأن تحويلات المصريين بالخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تعيشها منطقة الخليج، وكانت تحويلات المصريين بالخارج انخفضت في نهاية يونيو/حزيران 2016 إلى 16.7 مليار دولار مقارنة بنحو 18 مليار دولار في يونيو 2015، أما قطاع السياحة فلم يشهد أي تطورات إيجابية لتحريك عوائده بشكل يساعد على زيادة الموارد الدولارية بمصر، وكذلك ثمة زيادات طفيفة في الاستثمارات الأجنبي المباشر بنحو 0.5 مليار دولار، ومثلها في الاستثمارات غير المباشرة".

وأكد الصاوي أن بناء تحليل اقتصادي والتوصل لنتيجة متسرعة بشأن أداء الجنيه المصري، كان يتطلب مزيدا من الاطلاع على موارد مصر الدولارية، وكذلك التزاماتها حتى يكون التنبوء بمستقبل قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى مقوما بطريقة سليمة. 

وأضاف: "مما يدلل على تسرع خبراء "فيتش" ما أظهرته الأيام القليلة الماضية من تراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية".

وقال الصاوي: "لعل الشيء الوحيد الذي حالفه الصواب في تقرير "فيتش" أنه اشترط لاستمرار الاقتصاد المصري في التقدم الإيجابي للمؤشرات السابقة –على اعتبار أنها مؤشرات حقيقية-، عدم وجود احتجاجات اجتماعية على إجراءات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تتمثل في رفع الدعم على السلع والخدمات، وتطبيق كامل لضريبة القيمة المضافة، وخصخصة حصص كبيرة بالمؤسسات العامة، وإصدار السندات الدولية".