تفكيك 3 آلاف و94 شبكة للاتجار بالبشر بالمغرب خلال 14 عاما

كشف ممثل وزارة الهجرة والمغتربين بالمغرب، فيصل بوزكري، عن تفكيك السلطات الأمنية المغربية 3 آلاف و94 شبكة للاتجار بالبشر ما بين مطلع عام 2002 حتى نهاية أيار/ مايو 2016.

وقال فيصل بوزكري إن عام 2004 شهد تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425، في حين شهد عام 2016 حتى نهاية آيار/ مايو منه تفكيك 19 شبكة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الأيادي المتضامنة (غير حكومية) حول موضوع الاتجار بالبشر، تحت شعار “المهاجرون والاتجار في البشر: التحديات والمقاربات المؤسساتية” بتطوان (شمال) أمس السبت، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

وأوضح ممثل وزارة الهجرة والمغتربين، أن العملية الاستثنائية التي قامت بها المملكة مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 43 ألف مهاجر، حيث إن أكثر من 80 في المائة من الطلبات تمت الموافقة عليها، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بنيت على فلسفة إنسانية أساسها احترام حقوق الإنسان ومحاربة كل أنواع التمييز ومحاربة الاتجار في البشر خصوصا أمام ازدياد عدد المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نظرا للموقع الجغرافي للمغرب كممر نحو أوروبا.

وأشار المسؤول المغربي أن المملكة نهجت عدة خطط واستراتيجيات للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، "من ضمنها الاستراتيجية المغربية حول الهجرة القائمة على تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في أراضي المملكة، التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية".

واعتبر بوزكري أن هذه العملية "تشكل مدخلا أساسيا لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر".

من جانبها، حذرت ممثلة منظمة الهجرة الدولية في المغرب، فاطمة الزهراء عتبي، من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في مختلف دول العالم، مشيرة أن أغلب ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات إذ تقدر نسبتهن بـ 60%.

وكشفت عن أن "الاتجار بالبشر يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإرهاب والاتجار بالسلاح"، مشيرة أن "المهاجرين المتواجدين في المغرب يشكلون غالبية ضحايا ظاهرة الاتجار، بحكم أن المغرب يشكل منطقة عبور".

بدوره، قال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في المغرب، بجارت فانديفيدي، إن "المفوضية تعمل على منح اللاجئين والمهاجرين، في البلدان التي يتواجدون فيها، بطاقات من أجل تمكينهم من تدبر حياتهم اليومية وحمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر".

وشرع المغرب في تلقي طلبات المهاجرين غير الشرعيين، الراغبين في تسوية إقاماتهم، ابتداء من منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2016، في إطار المرحلة الثانية لهذه العملية التي تعتبر امتدادا لإجراءات مماثلة تمت مباشرتها عام 2014، والتي مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 43 ألف مهاجر.