وصل وفد
المعارضة السورية، الأربعاء، إلى سويسرا، للمشاركة في جولة مفاوضات "
جنيف 5"، التي تنطلق الجمعة، وفق إعلان أممي سابق.
وتنطلق الجمعة، الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف للسلام السورية برعاية الأمم المتحدة، في ظل انتهاكات يقوم بها النظام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولات المعارضة للتصدّي لها.
ووصل رئيس الوفد نصر الحريري مع عدد من أعضاء الفريق التفاوضي إلى جنيف قادمين من إسطنبول التركية، فيما وصل بقية الوفد من السعودية، حيث إن من المقرر إجراء لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى
سوريا ستيفان دي ميستورا، ظهر الخميس.
وسبق وصول وفد المعارضة، وفد النظام السوري، الذي التقى مندوب
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جنيف أليكسي بورودافكين.
وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فقد أكد الوفد أن "المواقف الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية وسياستها البناءة خلال المحادثات يجب أن تتم مقابلتها من الأطراف الأخرى بخطوات إيجابية أيضا عوضا عن الاستمرار بوضع الشروط المسبقة".
وألقى الوفد باللوم على "التنظيمات الإرهابية" في تأخر إيجاد فرصة لإنهاء الأزمة وإيقاف سفك الدم السوري.
والتقى الوفدُ المبعوثَ الصيني الخاص إلى سوريا، شيه شياو يان، والوفد المرافق له حيث تم تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في سوريا والمحادثات في جنيف.
وقال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، في تصريحات للصحفيين من أمام مقر إقامة الوفد بجنيف، إن "لقاء سيعقد الخميس، في الفندق مع دي ميستورا".
وأضاف المسلط: "هناك نقاط كثيرة نود طرحها، كما أننا نريد معرفة موقف الأمم المتحدة من التطورات التي ينفذها النظام السوري والمليشيات الداعمة له وتنظيم حزب الله اللبناني، على الأرض".
وذكر أن وفد المعارضة "يريد تحقيق شيء في محادثات جنيف، وجاء للانخراط بالمفاوضات بكل جدية، ويريد رؤية الطرف الآخر جديا أيضا".
وعن المواضيع التي ستناقشها الجولة الحالية من المفاوضات، أفاد المسلط بأن "دي ميستورا في زيارته الأخيرة قبل أيام إلى الرياض، تحدث عن البدء بمناقشة الانتقال السياسي".
وأشار إلى أن وفد المعارضة وافق على مناقشة القرار الأممي رقم 2254 بـ"التراتب، وليس بالتوازي".
وقال إن "الأهم وما له الأولوية هو الانتقال السياسي، ولا يمكن مناقشة كتابة الدستور، بل الإعلان الدستوري".
ويطالب القرار 2254، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
وفي 3 مارس/ آذار الجاري، اختتمت مباحثات "جنيف 4"، بعد ثمانية أيام اتفقت فيها الأطراف المجتمعة على 4 سلال تشكل جدولا واضحا للعملية التفاوضية بشأن التوصل إلى حل للأزمة السورية.
وأعلن دي ميستورا، آنذاك، أن جدول الأعمال الذي خرجت به المفاوضات يتكون من 4 سلال هي "تشكيل حكم غير طائفي خلال 6 أشهر، يليها صياغة الدستور، والثالثة تتضمن انتخابات في سوريا خلال 18 شهرا بإشراف أممي..".
أما السلة الرابعة، فلفت إلى أنها أُضيفت لاحقا بناء على طلب وفد النظام، وتركز "على مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية، والعمل على إجراءات بناء الثقة بين الطرفين".