بالأرقام: خسائر الشركات العربية والمصرية من تعويم الجنيه

تكبدت جميع الشركات الأجنبية والعربية والمحلية العاملة في السوق المصري خسائر حادة وفادحة بسبب قرارات تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف في شهر نوفمبر الماضي.

وتسببت هذه القرارات في أن تتحول أرباح الشركات إلى خسائر، ما تسبب في توقف عدد كبير منها عن التوسع في الاستثمارات القائمة، بل إن عددا لا يستهان به فضل التخارج والهروب من خسائر السوق المصري.

ومن المتوقع أن تتأثر كل شركة حسب نشاطها وحجم أعمالها، حيث من المتوقع أن تكون الخسائر أكثر حدة في القطاع العقاري وشركات التجزئة وجميع الشركات، التي تعمل في نشاط الأجهزة الكهربائية، بسبب حالة الركود التي ضربت السوق منذ قرار التعويم.

الشركات السعودية بالمقدمة

نبدأ بالشركات السعودية وفي مقدمتها شركة جرير للتسويق، التي أعلنت عن تأثر أعمالها في مصر،
سلبا بقرار تعويم الجنيه المصري من خلال شركة جرير مصر للتأجير التمويلي، المملوكة لها بالكامل.
وتراجعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية النهائية بنسبة 45.24% خلال العام المالي 2016، بضغط من خسائر فروق العملة في مصر، وفقا لبيان سابق، نتيجة زيادة خسارة إعادة تقويم العملات الأجنبية لدى إحدى الشركات التابعة في مصر، وتمتلك الشركة السويس العالمية للنترات في مصر.

وأعلنت شركة لازودي للمجوهرات، المدرجة بالسوق السعودي، إنها تتوقع تأثيرات إيجابية بصافي الأرباح غير التشغيلية الموحدة للشركة، نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه المصري، بعد أن احتاطت منذ الأعوام السابقة لمثل هذا القرار.

تكوين مخصصات

لكن مجموعة الطيار أعلنت أنها كانت مستعدة لقرارات التعويم في مصر، حيث تعمدت الشركة تكوين مخصصات كافية لمواجهة أي تغيرات في سوق الصرف، وبالتالي لم تتأثر أرباحها حتى الآن.

وأرجعت مجموعة صافولا، خسائرها بالربع الرابع من 2016 إلى عدة أسباب، على رأسها خسائر الشركة المصرية المتحدة للسكر وهي إحدى شركات قطاع الأغذية بمصر، الذي يعود بشكل رئيسي إلى سعر صرف الجنيه المصري.

واعتبرت شركة حلواني إخوان، خسائر فروق العملة للشركة التابعة في مصر الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في مقدمة أسباب خسائرها بالربع الرابع من 2016،

وقالت شركة تكوين المتطورة للصناعات، إن ارتفاع خسائرها الصافية في عام 2016، تعود إلى عدد من الأسباب منها خسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية خاصة الجنيه المصري.

الخسائر تلاحق شركات كبرى

وفي السوق المصري، أعلنت شركة "أورانج مصر" للاتصالات، تحقيق صافي خسائر مجمعة غير مدققة بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه خلال 2016، مقابل صافي أرباح مجمعة بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 2015.

وبلغت الخسائر المستقلة للشركة نحو 2.86 مليار جنيه خلال 2016، مقابل أرباح مستقلة بقيمة 50 مليون جنيه خلال 2015، وأرجعت الشركة تلك الخسائر إلى تعويم الجنيه الذي أدى إلى خسائر فروق عملة بقيمة 2.27 مليار جنيه، واضمحلال كامل القيمة الدفترية لنشاط الإنترنت الثابت بقيمة 904 ملايين جنيه، فضلا عن زيادة أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس.

وأوضحت الشركة أن تأثير خسائر فروق العملة على القوائم المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بلغت 2.275 مليون جنيه. وعلى القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بلغت الخسائر 2.300 مليون جنيه.

عدم توزيع أرباح

وكشفت القوائم المالية ونتائج أعمال الشركات عن العام الماضي عن تكبد العديد من الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والإسمنت خسائر فادحة بسبب قرار تعويم الجنيه وأزمة فروق سعر العملة، وهو ما اضطر بعض رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات إلى اتخاذ قرار بعدم توزيع أي أرباح خلال العام الحالي.

حيث كشفت القوائم المالية لشركة "أيديتا للصناعات الغذائية" عن تحملها فروق تقييم عملة، وفروق إعادة تقييم نتيجة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بقيمة بلغت 203.8 مليون جنيه.

ومؤخرا أعلنت شركة "أميكو ميديكال" للصناعات الطبية، أن قرار تعويم الجنيه كان له تأثير سلبي على نتائج أعمال الشركة، المنتهية 31 ديسمبر 2016. وأوضحت أن صافى الربح بعد الضريبة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بلغ نحو 8.5 مليون جنيه، متضمنا خسائر فروق سعر عمله بلغت نحو مليون جنيه.

أما شركة "ليسيكو مصر" فقد أعلنت أنها سجلت صافي خسارة مجمعة، بلغت نحو 47.8 مليون جنيه خلال 2016، مقارنة بنحو 65.8 مليون جنيه خلال 2015.

شركات الإسمنت تواصل النزيف

وتكبدت شركات العربية للإسمنت، والإسكندرية للإسمنت وإسمنت بورتلاند والسويس للإسمنت خسائر كبيرة، حيث قفزت خسائر شركة السويس للإسمنت إلى نحو 629.303 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 100.761 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وتكبدت شركة إسمنت "بورتلاند" نحو 5.2 مليون جنيه خسائر بسبب قرار تعويم الجنيه، وأوضحت الشركة، انخفاض صافي خسائرها في العام المالي الماضي لتبلغ نحو 151 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 218.9 مليون جنيه لعام 2015.

كما تكبدت شركة إسمنت سيناء خسائر بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه، وهو ما أرجعته الشركة إلى قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف.

الخسائر تطال البنوك

وأعلن بنك الإسكان والتعمير، أن قرار تعويم الجنيه كان له تأثير سلبي على نتائج الأعمال المستقلة غير المدققة المنتهية 31 ديسمبر 2016.

وأوضح البنك أن خسائره من تحرير سعر الصرف بلغت نحو 131 مليون جنيه، وهي أيضا ناتجة عن خسائر إعادة تقييم الأرصدة والأصول والالتزامات، إضافة إلى خسائر بطاقات الماستر كارد خارج البلاد وعملاء الحدود المؤقتة.

ومن القطاع الخاص إلى الشركات الحكومية، حيث سجلت الشركة القابضة للكهرباء، خسائر خلال 2016 بلغت قيمتها 1.45 مليار جنيه، مقارنة بفائض 2.02 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تحول أرباحها إلى خسائر عقب قرار تعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى تضاعف مديونية الشركة لدى وزارة البترول والثورة المعدنية.