الأمن المغربي يعتقل جاسوسة تعمل لصالح المخابرات الجزائرية

ألقت المصالح الأمنية المغربية القبض على سيدة، أول أمس الخميس، وهي تقوم بتصوير مجريات محاكمة المتهمين في قضية "إكديم إزيك" بملحقة محكمة الاستئناف بسلا (وسط).

ونقل موقع "lereleve.ma" المغربي الناطق بالفرنسية، عن مصادر قولهم إن الجاسوسة التي تم تجنيدها من قبل جهاز المخابرات الجزائري كانت تضع "نظارات تحتوي على كاميرا سرية متناهية الصغر"، وكذا ميكروفون، إضافة إلى جهاز للإرسال، الذي كان يسمح لها بإرسال وقائع ما كان يدور في محاكمة متهمي أحداث "إكديم إزيك" إلى غرفة العمليات بالمخابرات الجزائرية.

وخلص الموقع إلى أن "هذه الواقعة تؤكد مرة أخرى تورط النظام الجزائري في الصراع حول الصحراء المغربية، وهذا بالرغم من المحاولات اليائسة للمسؤولين الجزائريين لدحض هذه النتيجة".

وذكر مصدر لصحيفة "العلم" (لسان حزب الاستقلال) في عددها الصادر اليوم، أن السيدة التي اعتقلتها السلطات الأمنية "هي أخت متهم ضمن المتورطين في فاجعة أحداث "أكديم إزيك"، حيث كان مرتقبا الاستماع خلال هذه الجلسة لأخيها".

وأكد ذات المصدر أن السيدة "أفرج عنها مباشرة بعد إيقافها، وحجز المحجوز الذي كان سيوظف من قبل المخابرات  الجزائرية وأذيالها"، بحسب تعبيره.

وسيتم الاستماع إلى باقي المتهمين، الاثنين، المقبل، بحسب ما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، لوسائل الإعلام.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، قد شرعت منذ 13 آذار/ مارس الجاري في استنطاق المتهمين في أحداث "إكديم إزيك" التي خلفت 11 قتيلا في صفوف القوات العمومية، وأزيد من 70 جريحا وخسائر مادية مهمة.

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 شباط/ فبراير2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "إكديم إيزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.