منظمة حقوقية تدعو قادة العالم لإيجاد حل سياسي للنزاع باليمن

عامان من الحرب الطاحنة دفعا باليمن إلى حافة المجاعة، حيث يعاني نحو 17 مليون شخص، أو اثنان من كل ثلاثة يمنيين، من جهل تام إزاء متى وأين سيحصلون على وجباتهم التالية، بحسب بيان أصدره، الأحد، المجلس النرويجي للاجئين.

وفي هذا الصدد، قال أمين عام المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند: "أمسى الناس يموتون بصمت في منازلهم. نشهد تكتيكات حرب شرسة ضد المدنيين من قبل طرفي النزاع تؤدي إلى تجويع السكان"، لافتا إلى معاناة أكثر من ثلاثة ملايين من النساء والأطفال مسبقا من سوء التغذية الحاد في أشد البلاد فقرا في المنطقة.

وأضاف: "في وقت سابق من هذا الشهر، استولى الجوع على حياة محمد البالغ من العمر 15 عاما في تعز. ومن كونه واحدا من بين نصف مليون طفل تقريبا معرضين بشكل آني لخطر المجاعة، أصبح الآن واحدا من عشرات الآلاف الذين يشكلون الإحصاءات الكئيبة للوفيات الصامتة في البلاد الفقيرة. وقد توفي محمد وحيدا في غرفته بينما كان والده يبحث عن وظائف غير اعتيادية ليحضر الطعام لأولاده".

وقالت نازحة، وهي أم لخمسة أطفال يعيشون في بناء مهجور في محافظة عمران: "أفضل أن أُقتل بقصف جوي من أن أرى أطفالي يموتون ببطء بسبب المجاعة"، وفقا لبيان المجلس النرويجي للاجئين.

واستطرد "إيغلاند" قائلا: "لكان الوضع في اليمن أسوأ لولا وجود المساعدات، ولكن المنظمات الإنسانية وحدها لا تستطيع أن تلبي الحجم الهائل للاحتياجات".

ويستورد اليمن 90% من المواد الغذائية. كما أن القيود المفروضة على الواردات تعني أن الأغذية لا تصل بالحجم المطلوب؛ فإن كلا من النقص الحاد في المواد الغذائية والانهيار الكامل للاقتصاد قد دفعا المنظمات الإنسانية إلى الاستمرار في المحاولة لسد الفجوة التي خلفها قطاع تجاري متعثر. كما أنه من الصعب تقديم المساعدات على أرض الميدان، حيث تواجه المنظمات أثناء محاولاتها تقديم المساعدات قيودا بيروقراطية مستمرة وتدخلا منتظما من قبل السلطات، بحسب البيان.

ويصرّح "إيغلاند": "نواجه بصفتنا عاملين إنسانيين الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يعوق وصول المساعدات إلى اليمن، فضلا عن الحواجز الأمنية والبيروقراطية التي تقف أمام تقديم المساعدات المنقذة للحياة داخل البلاد. ونحن مستعدون للاستجابة، إلا أنه في حال لم يتم وقف القتال، فستتواصل معاناة اليمنيين وسيزداد الوضع سوءا".

وأردف: "هناك الآن مخاوف متزايدة من أن القتال المستمر قد يوقف توريد السلع المنقذة للحياة عبر الميناء الرئيسي للبلدة في الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وتأتي نسبة 70% من واردات اليمن عبر هذا الميناء، ما يجعله أهم شريان للإمدادات التجارية والإنسانية في البلاد".

وتابع إيغلاند:" إن الاقتراحات التي تفيد بأنه من الممكن العثور على طرق بديلة كافية في حال تم إغلاق ميناء الحديدة هي مجرد خيال. فإن إغلاق هذا الميناء يعني قطع شريان الحياة لملايين اليمنيين".

وقال: "كما أنه يجدر إلقاء اللوم على الحكومات التي لها تأثير ونفوذ في تغيير الوضع الحالي نتيجة تواطؤها الضمني، والمباشر في بعض الأحيان. فقد مضى أكثر من عام ونصف على إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا ذا أهمية بشأن اليمن".

ويقول إيغلاند: "لقد غاب مجلس الأمن الدولي بشكل مخجل عن اليمن. فبينما يموت الأطفال، يبدو لنا أن قادة العالم يجلسون مكتوفي الأيدي، وكأن هذا أمر لا مفر منه؛ وهذا كله من صنع الإنسان. كما أن بعض الحكومات التي كان ينبغي عليها إضفاء المزيد من الاهتمام على تعزيز السلام في البلاد قامت بالأحرى بصب الزيت على النار. ويجب عليهم أن يجاهدوا على إيجاد حل سياسي للنزاع وعلى إبقاء الطرق البرية والبحرية والجوية في اليمن مفتوحة. إن استمرار الحصار سيجوع أمة بأكملها".

وأشار إلى أن هناك 19 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن، يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء العنف، بينما يعاني ما يقارب الـ17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 3 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضعة يعانون سوء التغذية الحاد.

وأوضح أن هناك 462 ألف طفل يمني آخرين يواجهون خطر الموت الفوري بسبب سوء التغذية، مؤكدا أن الوصول إلى الأهداف المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية سيكلف 2.1 مليار دولار أمريكي، تم الحصول على 8% منها فقط.

وأكد المجلس النرويجي للاجئين في اليمن أنه خلال عام 2016، قدم مساعدات إنسانية منقذة لحياة 1.2 مليون شخص، وتضمنت مساعداته الطعام والمياه والمأوى والتعليم، مضيفا أنه قدم المساعدات إلى السكان في محافظة عمران وحجة وتعز والحديدة ولحج وعدن وأمانة العاصمة.