معتقلو "النائب العام المساعد" بمصر يشكون من التعذيب

وجه أهالي المعتقلين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد؛ استغاثات لإنقاذ أبنائهم من التعذيب في السجن، تزامنا مع منعهم من الطعام والزيارات.

وطبقا للاستغاثة التي نشرتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فإن هناك العشرات من أبناء محافظة المنوفية معتقلون على ذمة الحبس الاحتياطي، ويتعرضون لمعاملة وصفتها التنسيقية بـ"الوحشية".

وقالت التنسيقية: "في الوقت الذي تناشد فيه كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية النظام الانقلابي المصري بضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسين والمسجونين على ذمة قضايا مختلفة، يصر النظام المصري، وعلى رأسه وزارة الداخلية، على انتهاك كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين السياسيين من أبناء الشعب المصري، وخاصة من أبناء محافظة المنوفية".

وتابعت: "يقبع العشرات من أبناء المحافظة ما بين حبس احتياطى أو تنفيذ أحكام، ولكنهم يواجهون أسوأ معاملة يمكن أن يتعامل بها أي إنسان له روح أو قلب أو ضمير حي".

وقالت: "تقدم العديد من أهالي المعتقلين بالمحافظة باستغاثات وشكاوى إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ ذويهم من براثن الداخلية المصرية ومسؤولي مصلحة السجون بها، حيث يواجه ذووهم معاملة وحشية من الممكن أن تؤدي بهم إلى فقدان حياتهم"، مشيرة إلى أن مصلحة السجون تمعن في منع "دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية الخاصة بهم، ما يشكل أكبر الخطر على حياة أبنائهم". 

وأرفقت التنسيقية أسماء المعتقلين مقدمي الاستغاثة وهم: حسام منوفي محمد، إسماعيل ممدوح إسماعيل بدوي، محمود غريب قاسم وشقيقه عمر، عمر جمال مصطفى عبد الرحمن، ياسر نبوى عبد الرازق، عامر محمد عامر، عمار ياسر العبوسي (طالب ثانوي ومحبوس انفراديًا بشبين الكوم)، أحمد محمد إبراهيم الصاوي.

يذكر أن قضية "النائب العام المساعد"، والتي تضم 304 معتقلين، تم تحويلها للقضاء العسكري مطلع آذار/ مارس الجاري، وتم تحويل جميع جلساتها إلى المحكمة العسكرية بالجبل الأحمر.

ودخل معتقلو القضية في إضراب عن الطعام منذ 22 شباط/ فبراير، احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب ومنع الأدوية والزيارات. 

وتضم هذه القضية محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، والمفاوض باسم جماعة الإخوان المسلمين عقب الانقلاب.

وكان بشر قد اعتقل في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وكان من المفترض إطلاق سراحه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 لقضائه عامين على ذمة قضية "التخابر مع أمريكا والنرويج" بنص القانون، فيما يمنع تطبيق ذلك أن يكون متهما على ذمة قضية جديدة، وهو ما حدث بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية "النائب العام المساعد".

وكان النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2016، بعد قيام مجهولين بزرع متفجرات داخل سيارة كانت متوقفة بالقرب من منزله في حي الياسمين بالقاهرة الجديدة، شرق العاصمة.

ولم يترتب على الحادث أي إصابات لدى النائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة، بينما أصيب مواطن يعمل خفيرا بالمنطقة، تصادف وجوده أثناء الانفجار وتم نقله للمستشقى لتلقي العلاج، وفق الرواية الرسمية.