استثمارات دول الخليج بقطاع الأغذية تقفز لـ 25 مليار دولار

أكد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، عبد العزيز العقيل، أن دول مجلس التعاون الخليجي مهتمة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع تقترب من 25 مليار دولار ويستوعب نحو 257 ألف عامل.

ولفت إلى أن عدد المصانع العاملة في الصناعات الغذائية في دول المنطقة بلغ خلال عام 2016 نحو 2063 مصنعا تمثل ما نسبته 11.7% من إجمالي عدد المصانع البالغ نحو 17596 مصنعا.

وقال وفقا لصحيفة "الراية"، إن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بالاهتمام المتزايد من قبل الحكومات وصناع القرار، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي والاستراتيجي حيث إنها تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان ونعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" سعت بالتعاون مع شركة الفجر للمعلومات والخدمات الإماراتية بالاشتراك مع شركاتها في دولة قطر شركة الخليج للتسويق لعقد الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "فودكس قطر".

وأشار إلى أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به كونه من القطاعات الواعدة من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية بالمنطقة".

وقال إن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين وتكمن في اعتمادها على النشاط الزراعي وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".

أضاف: "حرصت المنظمة على أن يكون الملتقى والمعرض مناسبة لطرح الفرص الاستثمارية المعدة من قبل خبراء المنظمة لتكون بمتناول المستثمرين ورجال الأعمال كي تجد طريقها للتنفيذ سواء في قطر أو في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك انطلاقا من الأهداف التي تعمل وفقها والتي تسعى من خلالها إلى إرساء اقتصاد متطور في المنطقة".

وأكد أن دول مجلس التعاون تتمتع بالمميزات لإقامة المشاريع الصناعية الغذائية وأبرزها القدرة على الحصول على التقنية وانخفاض التعرفة الجمركية لو أرادت السلع الزراعية وارتفاع مستوى المواصفات والمقاييس بما يخص الرقابة الصحية وإمكانية الصرف على البحث والتطوير وتوفر القوة الشرائية وارتفاع فاتورة الواردات من المنتجات الغذائية وإمكانية الاستثمار الزراعي في دول أخرى خارج دول المجلس بالإضافة إلى القدرة لاستقطاب وجلب العمالة الماهرة ويمكن الاستفادة من منطقة التجارة العربية الكبرى للترويج للصادرات الغذائية.