قال وزير المالية
الكويتي أنس الصالح، إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف
الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من عشر سنوات.
وقال الوزير في تصريحات للصحافيين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.
وباعت الكويت سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس سنوات وعشر سنوات في مارس/ آذار وذلك في أول طرح سندات دولية.
وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديونا بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد. وأضاف: "نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري".