أهالي "بنش" يتظاهرون ضد اتفاق المدن الأربع

تظاهر العشرات من أهالي مدينة "بنش" بريف إدلب، المحاذية لبلدة "الفوعا" الموالية للنظام السوري، ضد ما سمي بـ"اتفاق المدن الأربع".

وجاء التظاهر بسبب عدم تضمن الاتفاق على الإفراج عن أي معتقل من أهالي المدينة، في الوقت الذي كشف فيه قيادي في "هيئة تحرير الشّام" عن مضامين الاتفاق، وسط تنديد أطراف متعددة في المعارضة السورية بالاتفاق.

وطالب العشرات من أهالي مدينة بنش، الخميس، بـ"رفع المطالب لتشمل معتقلي مدينة بنش، ومدن الجوار لبلدتي كفريا والفوعا"، حاملين لافتات تدعو للإفراج عن معتقلي المدينة، إلى جانب علم الثّورة السورية.

وقال عضو "تنسيقية مدينة بنش" محمد حاج قدور لـ"عربي21": إنّ "المظاهرات، جاءت على خلفية تسرّب أنباء لذوي المعتقلين في المدينة، لعدم شمول الاتفاق، على إطلاق سراح معتقلي مدينة بنش في سجون النظام، إضافة إلى رفض آخرين لمرور مقاتلي ميلشيات النظام في الفوعا وكفريا، من مدينة بنش، بعد قتلهم للعشرات من أهالي المدينة، بالصورايخ، وقذائف النظام، وهو ما دفع العشرات منهم للتظاهر تنديدا بالاتفاق".

من جانبه، تساءل "أبو كامل البنشي"، أحد أهالي المدينة، خلال حديثه لـ"عربي21"، كيف يمكن أن يبقى معتقلو المدينة في سجون النظام، بالرغم من استشهاد أكثر من 120 من أبنائها على جبهات (الفوعا_كفريا)؟

من جهته، ردّ عماد الدين مجاهد على اتهامات متظاهري "بنش" بعدم شمول الاتفاق على الإفراج على أي معتقل من المدينة، بالقول: "سيكون خروج المعتقلين من كافة المناطق السورية، حيث أنّ أكثر من ثلث العدد من المناطق محررة"، متسائلا لماذا نحصر إخراج المعتقلين على بنش دون غيرها؟ وزاد على ذلك بالقول: "من قال بأن الاتفاق لن يفرج عن أحد من بنش؟".

وكان اتفاق وقعه ممثلون عن "هيئة تحرير الشام" وممثلون عن حركة "أحرار الشام"، مع ممثلين عن حزب الله وإيران في العاصمة القطرية الدوحة وبرعايتها، في أواخر آذار/ مارس من العام الجاري، لإنهاء ملف المدن الأربع في ريفي دمشق وإدلب.

وبدأ تنفيذ الاتفاق بين الجانبين الثلاثاء الماضي، حيث وصلت الباصات لإجلاء أهالي ومقاتلي بلدتي (كفريا_الفوعا)، بالتزامن مع  وصول حافلات لنقل من يرغب من أهالي الزبداني ومضايا في الذهاب إلى الشمال السوري.

وأكد مجاهد لـ"عربي21"، أن تنفيذ الاتفاق بدأ الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنّ الدفعة الأولى لإجلاء بلدتي (كفريا- الفوعا) ستشمل خروج 6 آلاف مدني، وألفي مقاتل من الميلشيات الموالية للنظام فيهما.

وبحسب مجاهد، فإنّ صفقة تبادل أسرى بين الميلشيات الموالية للنظام وجيش الفتح سبقت بدء تنفيذ الاتفاق، حيث أفرج جيش الفتح عن 12 عنصرا من الميلشيات الموالية للنظام، مقابل إفراج تلك المليشيات عن 19 عنصرا من مقاتلي جيش الفتح، إضافة إلى تبادل عدد من الجثث.

وأشار مجاهد، إلى أنّ الاتفاق الكامل، تضمّن خروج 3 آلاف من أهالي بلدات ريف دمشق (بلودان، الزبداني، ومضايا)، مقابل إجلاء كافة أهالي ومقاتلي بلدتي (كفريا والفوعا)، إضافة إلى إفراج النظام عن 1500 أسير من سجونه، معظمهم من النساء، فضلا عن إدخال مساعدات، بالتوازي مع هدنة في ريف دمشق الجنوبي وأولها مخيم اليرموك، حيث سيتم بعد شهرين إخراج المحاصرين من المخيم إلى الشمال بعد شهرين.

وأضاف: "كما تضمّن الاتفاق حل قضية 50 عائلة عالقة في لبنان من أهالي الزبداني ومضايا، فضلا عن هدنة في إدلب وتفتناز وبنش ورام حمدان وشلخ وبروما لمدة 9 أشهر تشمل جميع أنواع القصف المدفعي والجوي".

ولقي الاتفاق اعتراض عدد من نشطاء المعارضة السورية، معتبرين إياه خطوة أولى باتجاه التقسيم، وهو ما أكد عليه قيادي في "الجيش السوري الحر" فضّل عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أنّ الاتفاق يُعتبر الخطوة الأولى للتقسيم وتبادل النفوذ بين الروس والأمريكان.

فيما رأى القيادي في "جيش الإسلام" محمد علوش في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنّ الاتفاق يكشف العلاقة العضوية بين القاعدة وإيران، واصفا تلك العلاقة بـ"الخيانة"، من خلال تعزيز الوجود الطائفي الصفوي في دمشق وضواحيها بعد تهجير السنة منها.

وأشار علوش في تغريداته إلى أنّ الاتفاق سيزيد من مقاتلي الميلشيات الموالية للنظام في العاصمة دمشق، وهو ما يُهدد باقتحام مناطق المعارضة في محيط العاصمة، بعد رفده بأعداد كبيرة من مواليه في الفوعا وكفريا، كما دخل قائد فصيل "صقور الشام" أبو عيسى الشيخ على خط غير المرحبين بـ"الاتفاق"، قائلا في تغريدة له عبر "تويتر": "لو أرادت الفصائل الشر لما تفاوضت مع روسيا تحت مرأى ومسمع، ولو أرادت الهيئة الخير لما تفاوضت مع إيران في الظل".

من جهته، أدان الائتلاف السوري المعارض في وقت سابق الاتفاق، وأكد رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا، واصفا اتفاق "الزبداني ــ الفوعة"، بأنه مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني.