البنك الدولي: نمو اقتصاد مصر يتراجع لـ 3.9% بنهاية 2017

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 3.9 بالمائة في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من حزيران/ يونيو، مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات، انخفاضا من 4.3 بالمائة في السنة السابقة.

لكن البنك توقع في تقرير أصدره اليوم أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 بالمائة في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.

ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية "بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال".

وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيهات في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر آملا في جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.

غير أن البنك أشار إلى احتمال أن "يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة".

وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في كانون الثاني/ يناير أن ينمو اقتصاد مصر 4 بالمائة في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 بالمائة في 2018 و2019 على الترتيب.

وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره اليوم إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.

غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له "آثار سلبية" على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.

وتوقع البنك الدولي أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11.3 بالمائة في السنة المالية 2019 من 20.1 في المائة في 2017 "بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة".

وقال إن تراجع قيمة الجنيه المصري أدى إلى قفزة كبيرة في معدل التضخم ليصل إلى "أعلى مستوى مسجل له" عند 30.2 بالمائة في فبراير/شباط الماضي.

وفيما يخص تأثيرات التضخم قال البنك إن من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر وذلك في الأمد القريب.

أما بخصوص عجز الموازنة العامة فقد أشارت تقديرات البنك الدولي لانخفاضه إلى 10.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 "بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة".

وقال إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14 بالمائة من 13 بالمائة حاليا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.

وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7.3 بالمائة في السنة التالية.

وقال إن من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 3.8 بالمائة في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.