ما هي خيارات المعارضة التركية بعد رفض طعنها على الاستفتاء؟

تسيطر حالة الاستقطاب الحاد على المشهد العام في تركيا، بعد الإعلان رسميا عن إقرار التعديلات الدستورية في البلاد.

وفور إعلان النتائج، سارعت المعارضة ممثلة بحزب الشعب الجمهوري إلى الرفض، مدفوعة بالتقارب في النتيجة بين المعسكرين "نعم" و"لا"، ولجأت إلى الطعن فيها، لكن الهيئة العليا للانتخابات ردت الأربعاء الطعن، الأمر الذي يطرح سؤالا حول الخيارات المتاحة الآن أمام المعارضة، التي هددت بسحب أعضائها من البرلمان أيضا.

اقرأ أيضا: هذه مواد الدستور التركي التي ستدخل حيز التنفيذ فورا

ويرى محللون أن المسار الجديد في تركيا يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق كامل بنود النظام الرئاسي، رغم حالة الرفض لنتائج الاستفتاء التي تعبر عنها المعارضة.

الطعن مجددا

واستبعد المحلل السياسي سعيد الحاج أن تنتهي حالة الجدل والاستقطاب بعد إقرار النتائج، متوقعا أن تلجأ المعارضة التركية إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن مجددا.

ولفت الحاج في حديث لـ"عربي21" إلى أن قرار الهيئة العليا للانتخابات برفض الطعن يعتبر ملزما، "الأمر الذي سيدفع حزب الشعب الجمهوري لخطوات تصعيدية أخرى، كتهديده بالذهاب إلى محكمة حقوق الإنسان الأوربية، متذرعا بأن ما حصل بين يدي الاستفتاء يعتبر انتهاكا للحريات والحقوق".

اقرأ أيضا: ما الذي ستجنيه المعارضة التركية من الطعن على الاستفتاء؟

وعن لجوء حزب الشعب الجمهوري للشارع قال الحاج: "هذا أمر وارد، لكن المسار الآن قانوني وليس متعلقا بسياسات حكومية، فضلا عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، والتي ربما تحد من إمكانية التظاهر والخروج للشارع".

وفي قراءته للمشهد في تركيا خلال الفترة القادمة قال المحلل السياسي: "خلال الفترة القانونية المعطاة للجنة الانتخابات، ستدخل تركيا مرحلتها الجديدة التي ستمهد لتطبيق النظام الرئاسي عام 2019"، وأضاف: "أعتقد أن هناك خطوات ستتخذ، مثل عودة الرئيس أردوغان لحزبه، وانتخاب هيئة القضاة والمدعين العامين، ثم يبدأ البرلمان بصك ما تسمى بقوانين المواءمة التي ستمهد للانتقال المتدرج والسلس من النظام البرلماني للرئاسي".

مرحلة انتقالية

وأشار الحاج إلى أن هذه الخطوات ستترك آثارها على عمل الحكومة والبرلمان وحتى على الأحزاب السياسية باعتبار أن البلاد تعيش مرحلة انتقالية بين نظامين.

اقرأ أيضا: مسقط رأس زعيم المعارضة الكردية بتركيا قال "نعم" بالاستفتاء
 
من جهته اعتبر المحلل السياسي والمختص بالشأن التركي معين نعيم أن المعارضة التركية الرافضة للتعديلات تحاول الاستفادة من موجة المعارضة في العالم ضد نتائج الاستفتاء.

وأوضح نعيم لـ"عربي21" أن المعارضة تواصل التشكيك في النتيجة، حتى لا تعطي مشروعية شعبية للاستفتاء وتسعى لاستغلال الغضب الأوروبي ضد تركيا إن لم يكن أيضا بالتوافق معه ضد الحزب الحاكم المؤيد للتعديلات.

وحول إمكانية اللجوء لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية، قال نعيم: "إن المعارضة حتى لو حازت على قرار من هذه المحكمة فإن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا تقيم ولا يطعن عليها، وبالتالي القرار الأوروبي لا قيمة له في الميدان، لكنه إعلاميا وشعبيا يضعف موقف الرئيس التركي".