هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادة ما تقدم الدول ضمانات لحرية التعبير والصحافة، تكفلها للمواطنين من دستور البلاد، وتشمل شركات بث الأخبار ومؤسساتها، وتمتد أيضا لتشمل عملية جمع الأنباء والأخبار والعمليات المرتبطة بالحصول على هذه المعلومات الإخبارية بهدف النشر.
أثار إعلان الأمن العام الأردني إطلاق "دوريات إلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة ما وصفت بـ"المتعدين على حقوق وحريات المواطنين" مخاوف توسعها لخارج هذا الإطار ومسها بحرية الرأي والتعبير ومحاسبة المشاركين على مواقع التواصل على آرائهم.
هاجم زياد بهاء الدين نائب رئيس وزراء حكومة الانقلاب، والمحامي والخبير القانوني، "استمرار العمل بقانون تقييد حق التظاهر السلمي" معتبرا أن استمراره "يعني أن الدولة ماضية في ذات المسار الذي يأخذنا نحو المزيد من الاحتقان في الشارع، والانقسام في المجتمع، وحذر من "الدفع بالشباب نحو انتهاج وسائل أكثر حدة