هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يواصل الخبراء والمختصون تحذيراتهم من استمرار الحكومة المصرية في الاعتماد على الاقتراض من البنوك عبر سندات وأذون الخزانة، لتمويل العجز العام في الموازنة، إلى جانب ذلك، إلا أن الحكومة برئاسة شريف إسماعيل تطرح كلام الخبراء جانبا..
ذكرت جريدة "المصري اليوم" الصادرة الأحد، أن وزير المالية المصري هاني قدري يتجه لإقناع الحكومة بتقديم طلب جديد إلى إدارة صندوق النقد الدولي، لاستئناف المفاوضات معه، بداية من العام المقبل، بهدف اقتراض نحو 10.4 مليار دولار بحلول 2015، بفائدة تتراوح بين 1% و2%.