هكذا وصف "رئيس الأهرام المستقيل" السيسي ونظامه (شاهد)

كشف الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، المستقيل من منصبه في الشهر الفائت، أحمد السيد النجار، عددا من الأسرار المتعلقة بالاستقالة الأولى التي تقدم بها قبل أكثر من عام من منصبه، وعلاقتها بقضية السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير".

وعزا النجار منع مقاله الذي كان يؤكد مصريتهما من النشر في الجريدة، في ذلك الوقت، إلى تدخل "أجهزة الدولة"، وذلك في إشارة إلى جهاز المخابرات العامة التابع لإشراف الرئاسة المصرية، واصفا رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه كان "مرشح الدولة" في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

جاء ذلك في لقاء تليفزيوني عبر برنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مساء الاثنين.

استقالة لمنع استهداف الأهرام

وفي حواره قال النجار: "قدَّمت استقالتي سابقا في 13 نيسان/ أبريل عام 2016 لرئيس المجلس الأعلى للصحافة وقتها، جلال عارف، وكان سبب تقديمي لها اختلاف موقفي مع موقف النظام السياسي في ما يتعلق بقضية تيران وصنافير".

واعتبر النجار "تيران وصنافير" قضية جوهرية.. أرض وطن"، مشيرا إلى أن استقالته (التي رُفضت وقتها) جاء نصها كالتالي: "رفعا عن الحرج عن النظام السياسي، وعن المجلس الأعلى للصحافة، وحماية لمؤسسة الأهرام من أي نوع من أنواع التربص أو الترصد أو التحيز ضدها؛ نتيجة مواقفي السياسية.. فأنا أتحمل هذه المواقف، وأتقدم بالاستقالة".

وأضاف النجار، الذي ينتمي إلى التيار الفكري الماركسي، أنه هو الذي فجَّر القضية  قبل الإعلان عن الاتفاقية بشأنها (اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9 نيسان/ أبريل 2016)، وذلك عبر تدوينة بحسابه على موقع "فيسبوك"، بعنوان "سلاما لحدود مصر من تيران وصنافير إلى السلوم".

وأضاف أنه بعدها بيومين تم إعلان الاتفاقية، فكتب تدوينة أخرى بعنوان "تيران وصنافير وفقه تأسيس الأوطان"، أوضح فيها لماذا الجزيرتان مصريتان قلبا وقالبا، وتاريخا قديما ووسيطا وحديثا؟"، على حد وصفه.

"مانع مقالي: أجهزة الدولة"

وكشف أنه تعرض لمنع نشر مقاله في جريدته "الأهرام"، فقام بنشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، مؤكدا أن المقالة حققت معدل نشر "قدر الأهرام والأخبار والجمهورية مع بعض"، بحسب وصفه.

وبينما أشار إلى أن رئيس التحرير الحالي (محمد عبد الهادي علام) لم يكن ليجرؤ على منع نشر مقالته تلك، إلا أنه اتهم ما اعتبره "أجهزة الدولة" (يقصد المخابرات التابعة للإشراف المباشر من السيسي) بأنها هي المسؤولة عن منع مقاله، قائلا: "الموضوع أجهزة الدولة".

ووصف نجار المقال (الممنوع) بأنه لم يكن عندا في أحد، مضيفا أن الموضوع انتصار للحقيقة وللعلم ولمصلحة الوطن.

السيسي كان "مرشح الدولة"

ووصف النجار، السيسي، بأنه كان "مرشح الدولة في عام 2014"، مشيرا إلى أنه "في عام 2014، أخذت موقفا أثناء الانتخابات الرئاسية هو ألا أنحاز لهذا المرشح أو ذاك، حتى لو فيه مرشح مفهوم أنه "مرشح الدولة" (يقصد السيسي)، معللا ذلك بأنه كان ينبغي أن نكرس وضعية جديدة"، مشيرا إلى أنه كتب مقالا واحدا، في هذا الصدد، بعنوان "حمدين والسيسي ومستقبل وطن".


                             

"رئيس التحرير لم يعمل القواعد"

وفي ما يخص جريدة "الأهرام"، كشف رئيس مجلس إدارتها المستقيل عن تفاصيل تتعلق برئيس تحريرها، وسياستها التحريرية.

واتهم النجار، رئيس التحرير بأنه لم يعمل القواعد المهنية والأخلاقية في ما يخص نشر صور الأشلاء لدى تفجير إحدى الكنائس، وذلك بمانشيت "الأهرام".


                            

واعتبر النجار أن هناك تنوعا يظل جيدا في صفحات الرأي بجريدة الأهرام، مستدركا بأنه "تنوع تناقص نسبيا".


                           

وكشف عن "شخص يتاجر في المخدرات لصالح زملائه في الأهرام، ويأتي بأقراص  ومخدرات"، وآخر اختلس أموالا منها، رافضا التصريح باسميهما.

وأكد أن "عمليات الفصل والمنع اللي أخدتها كان لابد منها، يعني لما يبقى في حد بيتاجر في المخدرات جوه المؤسسة، وفيه نماذج كثيرة على فكرة في كل مؤسسات الصحافة في مصر بتتاجر في المخدرات جواها، عشان كده كنت بتعامل بحسم في المواضيع اللي زي دي، وكمان لما يبقى فيه حد سارق، واستولى على أموال خاصة بالمؤسسة، صحيح أسرته تصالحت ودفعت اللي أخده بس لازم يتفصل".


                         

وهاجم النجار، في حواره، أيضا، ما اعتبره "أخطاء تحريرية" استوجبت الإحالة للتحقيق كورود عبارة "نيابة الانقلاب" خطأ في أحد الموضوعات نتيجة قيام المحرر بنقل الخبر من موقع إلكتروني آخر، مشيرا إلى أن "المحرر مع الدولة تماما"، مستدركا: "لكنه سحب حاجة من موقع آخر، ولم يبذل مجهودا فيها"، مضيفا: "كلهم احتجوا عندي"، في إشارة إلى أجهزة حكومية وقضائية.

وأشار إلى ما فعله مراسل سابق للأهرام في ليبيا، عندما نقل موضوع بعد نشره بيومين في مكان آخر، فلم تتم مراجعته، وتم نشره في الصفحة الأولى في الجريدة، وتم تغيير العنوان بآخر لا يتعلق بما هو في متن الموضوع، لذا كان لابد من التدخل، وفق قوله.

وأوضح أنه يعمل أكثر من 800 صحفي في صحيفة الأهرام، ساخرا من ذلك بقوله: "رقم قياسي عالمي غير قابل للتحطيم"، مشيرا إلى أن الصحيفة تصدر بثمانين صحفيا، نقلا عن رئيس التحرير.


                         

وأوضح ملابسات استقالته التي قدمها في الشهر الماضي من منصبه، وتم قبولها، فقال إنه لم يقدمها استباقا لإقالته بسبب أي تغيرات قادمة، لكنه قدمها لأنه لم يقبل أن يكون سكرتيرا في "الأهرام".

وأضاف: "قدمت استقالتي اعتراضا على خطاب الهيئة الوطنية للصحافة"، معتبرا أن قرارها "غير قانوني" بشأن عدم اتخاذ رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لأي قرارات بعد توليها مهام إدارة الصحف القومية.

وتساءل: "رئيس مجلس الإدارة لا يتخذ أي قرارات.. هو بيعمل إيه؟"، مضيفا: "أنا لم أتعود على أن أكون في أي مكان: سكرتارية".