أعلنت وزارة المالية
المصرية أن فوائد الدين بلغت 183.6 مليار جنيه تساوي نحو 10.2 مليار دولار من إجمالي المصروفات البالغة 532.5 مليار جنيه تساوي 29.5 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري أي من تموز/ يوليو وحتى شباط/ فبراير الماضيين.
ووفقا للأرقام الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية المصرية، فإن فوائد ديون مصر أصبحت تشكل نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال ثمانية أشهر من العام المالي الجاري 2016/ 2017.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه
البنك المركزي المصري السبت، أنه سيطرح غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.25 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعتزم وزارة المالية إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 342 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري من آذار/ مارس وحتى حزيران/ يونيو المقبل، بارتفاع 17% عن الربع المماثل من العام السابق، وفي أعلى مستوى على الإطلاق على أساس ربعي.
وأضافت وزارة المالية أن العجز الكلي بلغ 226.6 مليار جنيه تساوي نحو 21.5 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه تساوي 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/ 2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف شباط/ فبراير الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري، أن الإيرادات بلغت نحو 310.5 مليار جنيه تساوي نحو 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 253.2 مليار جنيه توازي نحو 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه تساوي نحو 27.7 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 3.3 مليار جنيه تساوي 183 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.