منتدى مغربي: الزفزافي معتقل تعسفيا بسبب أخطاء الوكيل العام

قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن الوكيل العام للملك بمدينة الحسيمة قام بأخطاء مسطرية في بلاغ اعتقال ناصر الزفزافي (قائد حراك الريف) موجبة لإخضاعه للاختصاصات التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

واعتبر المنتدى أن ناصر الزفزافي ضحية اعتقال تعسفي ناجم عن تجاوز وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة لاختصاصاته القانونية، رافضا الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع احتجاجات الريف السلمية.
 
جاء ذلك في بلاغ المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي نشره الأربعاء، حول تطورات الاحتجاجات السلمية بالريف، وحصلت "عربي21" على نسخة منه.

وعرض منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ما وصفها بالأخطاء التي وقع فيها الوكيل العام للملك بالحسيمة والتي توجب عرضه على التأديب. 

محاسبة الوكيل العام

وسجل البلاغ أن "ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية، يشكل خرقا خطيرا لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي". 

وأفاد: "في هذا الإطار، فإن نسبة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في البلاغ المذكور قبل الاستماع للمواطن المعني، وقبل البحث فيها يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضربا بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور". 

وشدد على أن "الأفعال تشكل خطأ جسيما، وفقا لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما يدخل في الاختصاصات التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية".

تجاوز الاختصاص

وقال المنتدى في بلاغه إن "الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة تجاوز بشكل صارخ اختصاصاته، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية".

وأضاف أن البلاغ نسب إلى المواطن ناصر الزفزافي أفعالا يعاقب عليها الفصل 221 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وقد أخبر الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض على المواطن المذكور قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة".

وتابع والوكيل العام: "يعلم يقينا أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراءات البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجنايات، ولا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص، والذي من حقه وحده مباشرة الإجراءات الخاصة بالبحث والتقديم".

وأوضح أنه "أصر في بلاغه على الأمر بإلقاء القبض على المواطن ناصر الزفزافي، مع أنه يعلم تمام العلم بأن المواطن المذكور لم يوجه له أي اتهام من طرف سلطة مختصة، كما أنه ليس متابعا أمام أية محكمة بجناية ما، فإنه بذلك يكون فتح الباب لتعرض المواطن ناصر الزفزافي لاعتقال تعسفي".

التحريض عبر الإعلام 

وتابع المنتدى أن "إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعديا جسيما على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و23".
 
وأفاد: "ذلك أن إذاعة البلاغ تعد تحريضا علنيا على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، على اعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين". 

وزاد أن "الوكيل العام للملك أضاف توصيفات واستنتاجات خاصة به غير مثبتة، ولم يأت على ذكرها القانون الجنائي كتعبيره (قدسية... وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان)، مقتحماً بذلك مجال الإفتاء الديني". 

تحريف القانون

وزاد بلاغ منتدى الكرامة، أن "البلاغ الثاني للوكيل العام وقع في مخالفة قانونية خطيرة عندما يحرف الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي حدد جزءا من الركن المادي للجريمة في (من تسلم من شخص أو جماعة أجنبية...)، في حين اختار الوكيل العام أن يقول في بلاغه (استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية من الخارج)، وهو يعتبر بذلك تحويلات مالية مفترضة من مغاربة من الخارج كتحويلات مالية من أشخاص أو جماعات أجنبية، مما يعد تدليسا وتحريفا خطيرا للنص القانوني".

الحكومة

وسجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان "بكل استغراب التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، في الخانة الضيقة للقانون الجنائي".

وانتقد "المنحى التجريمي الخطير لهذا الحراك، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي". 

تساؤلات

وتساءل المنتدى حول قانونية إخضاع المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه للحراسة النظرية بالدار البيضاء، خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة للحسيمة. فإذا كان للفرقة الوطنية للشرطة القضائية اختصاص ترابي وطني، فإنه يبقى في نطاق ما تكلفها به النيابات العامة المعنية، التي يظل نفوذها الترابي محدودا بالقانون، وبالتالي فإن مشروعية البحث التمهيدي تطرح عليه علامات استفهام كبيرة".

وأضاف: "ما الجدوى من إخضاع مواطنين للحراسة النظرية لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أيام في مدينة الدار البيضاء عوض مدينة الحسيمة، مع العلم بأن جنحة الفصل 221 لا تبرر ذلك، ناهيك عن تسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسرا على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هليودي، غير مستند على أساس قانوني". واعتبر أن "هذا سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي".

وسجل المنتدى "بقلق بالغ ما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أولاد اسبانيول، والانفصاليين...)، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية، والذين سهروا على تنفيذها".

ودعا إلى "ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عدم تعريضهم للإهانة والمعاملات الماسة بالكرامة أو التعنيف من أجل استصدار تصريحات أو اعترافات في هذا الصدد". 

وأعلن تضامنه "مع المطالب المشروعة للحراك السلمي لمنطقة الريف، ووقوفه بكل إمكاناته إلى جانب ضحايا الخروقات القانونية لتدخلات الجهاز التنفيذي ضدهم، ويعلن تقديمه للمؤازرة الحقوقية للمعتقلين وعائلاتهم".