قطر تدين "قائمة الإرهاب".. وهذا ما حذرت منه

عبرت قطر، الجمعة، عن إدانتها لقائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والتي اتهمت فيها أشخاصا وكيانات بالإرهاب وبارتباطهم بالدوحة.  

وحذرت الدوحة في بيان لها صادر عن وزارة الخارجية، من "النتائج المترتبة على اتباع سياسة التحريض وتأجيج المشاعر، وخلق بيئة مواتية للصراعات والعداوات بين شعوب المنطقة.

ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة"، متهمة خطوة الدول الأربع بـ"الافتراء"، وبـ"محاولة تشويه" صورتها "وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب". 

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانا مشتركا لإدراج 59 شخصا، بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و12 كيانا قالوا إنها "مرتبطة بقطر"، في قوائم الإرهاب المحظورة لديها. 

وأوضح بيان الخارجية القطرية أن القائمة تضمنت "أسماء مؤسسات خيرية قطرية تحظى باحترام دولي وسجل حافل في العمل الإنساني، ومنها من يتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة استنادا إلى قرار صادر من لجنة المنظمات الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كجمعية قطر الخيرية". 

وأضاف: "وردت في القائمة أسماء أفراد وكيانات تنتمي إلى دول مختلفة، ولا تربطها بدولة قطر أية علاقة"، مشيرة بهذا الصدد إلى أنه "تم إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات لأسباب تتعلق بالدول التي أصدرت الإعلان". 

وحذر من "النتائج المترتبة على اتباع سياسة التحريض وتأجيج المشاعر، وخلق بيئة مواتية للصراعات والعداوات بين شعوب المنطقة، من خلال خلط الأوراق وتوجيه الاتهامات الجزافية بدون أدلة ووقائع، للوصول إلى أهداف سياسية وخاصة، أضحت مكشوفة للجميع". 

ولفت البيان إلى أن القائمة تضمنت "أسماء صحفيين عملهم الكتابة والتعبير بالكلمة، مما يوضح أن الهدف من ذلك هو الترهيب وتكميم الأفواه، وحظر حرية التعبير التي كفلتها المواثيق الدولية".

كما "تضمنت أسماء بعض الأفراد المُدرجين على قائمة مجلس الأمن الخاصة بالأفراد والكيانات الإرهابية"، والذين تثبت ملفات مجلس الأمن المتعلقة بهم عدم وجود أي علاقة لدولة قطر بأي منهم، بحسب البيان.

وشدّد البيان على أن قطر "تواصل تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التعاون القانوني والأمني، القائم بين الأجهزة المعنية بدولة قطر وبين تلك الدول، حيث قامت الجهات المختصة في دولة قطر بإبعاد وتسليم الأشخاص الذين قدمت بلدانهم معلومات وأدلة قانونية موثقة تُثبت قيامهم بأعمال محظورة".

وأضاف أن "قوائم الإرهاب الدولية تعد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق آلية ومعايير واضحة، تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأكدت الخارجية استمرار الدوحة في "سياسة ضبط النفس والمحافظة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز العلاقات التاريخية مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي"، كما أنها ستواصل "الدفاع عن حقها في اتباع سياسة خارجية مستقلة وتدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم".

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. 

فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، وقررت السنغال وتشاد استدعاء سفيريهما لدى قطر لـ"التشاور". 

من جانبها، نفت قطر الاتهامات بـ"دعم الإرهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.