رغم حملة
الاعتقالات التي وصلت لحوالي 140 موقوفا، لم تتراجع المظاهرات الاحتجاجية في مدينة الحسيمة وعدد من المدن المجاورة، بل تواصل تمددها إلى باقي مدن
المغرب، وسط استعدادات لمسيرة وطنية بالعاصمة الرباط.
140 معتقلا
أوقفت السلطات الأمنية المغربية، سبعة أشخاص جدد من مدينة الحسيمة، ليتجاوز عدد الموقوفين في حصيلة أولية أزيد من 140 شخصا.
وبلغت حصيلة الاعتقالات، بالريف، الجمعة، سبعة أشخاص، حسبما وثقهم دفاع معتقلي ما بات يعرف بـ"
حراك الريف".
ويتعلق الأمر بحسب الدفاع، بكل من محمد مكوح، وعبد المنعم السرتوحي، اللذين ينشطان مع شباب الحراك بإمزورن، وجمال مونا، والفنان بدر الدين بولحجل، وفنان الراب، أنس الخطابي وكلهم من نشطاء الحراك بمدينة الحسيمة.
وغير بعيد عن الحسيمة اعتقل كل من الناشط في الحراك بمنطقة بوكيدان، عمر أولاد علي، بالإضافة إلى أحمد سلطان، الذي اعتقله الدرك الملكي بمدينة الناظور.
وقدر دفاع معتقلي حراك الريف، عدد المعتقلين لحد الآن أن تتجاوز الحصيلة الأولية لمجموع الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية منذ بداية حراك الريف 140 ناشطا.
تمدد الاحتجاجات
واحتشد جمع غفير من شباب الحراك في حي سيدي عابد بمدينة الحسيمة، وردد الشباب شعارات تتحدى التدخلات الأمنية في حقهم، وأكدت مختلف الشعارات التي رفعوها على تشبثهم بالسلمية.
وشجبت شعارات شباب الحراك المطاردات الأمنية التي تطال المحتجين كل يوم في أزقة الأحياء، والمنع الذي يطال وقفاتهم السلمية منذ اعتقال ناصر الزفزافي، ومن معه من القيادات الميدانية الأولى للحراك.
وشدد المحتجون على ضرورة التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين، بدون قيد أو شرط، قبل الحديث عن نقطة أخرى من النقط الـ 21 الواردة في الملف المطلبي.
وظلت القوات الأمنية طيلة الليلة تحاصر الوقفة الاحتجاجية بحي سدي عابد، دون أن تنفذ أي تدخل أمني يذكر.
ونزل شباب الحراك بمنطقة إمزورن بقوة في مختلف أزقة المنطقة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، ومنددين في نفس الوقت بالتدخلات الأمنية العنيفة التي تتم في حقهم.
وعرفت 10 مدن أخرى على الأقل أشكال احتجاجية ليلا بعد صلاة التراويح، منها المحمدية (وسط المعروفة بمعمل تكرير البترول الوحيد)، وتاونات وتنغير وبويزكارن وغيرها، متضامنة مع شباب حراك الريف.
وقرر نشطاء بمجموعة من المدن المغربية الخروج في وقفات احتجاجية، للتعبير عن تضامنهم مع الحراك والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
ودعت "تنسيقية الحراك الشعبي بمراكش"، لتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعاني منها المدينة ومساندة للحراك الشعبي بالريف، وذلك يوم السبت 10 حزيران/يونيو الجاري.
وفي السياق ذاته، دعت تنسيقيات محلية بكل من مدن الناظور والدار البيضاء والرباط وتطوان وآسفي والعرائش والمحمدية والقنيطرة ووجدة للخرروج في وقفات تضامنية.
مسيرة "الحكرة"
تتواصل التعبئة لمسيرة الأحد الوطنية المقررة الأحد 11 حزيران/يونيو، بعدما دعت 22 هيئة حقوقية مغربية، إلى المشاركة المكثفة إضافة إلى عدد من الأحزاب والجماعات من بينها جماعة "
العدل والإحسان".
وناشد الائتلاف الحقوقي المغربي (يضم 22 جمعية حقوقية) على المشاركة الواسعة في
المسيرة الوطنية الداعمة للحراك الذي يشهده إقليم الحسيمة، للمطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وأوضح الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان له، أنه "يتابع بكثير من القلق التطورات المتسارعة الناتجة عن الاحتجاجات المتواصلة لساكنة الريف، وما يرافقها من إنزال للقوات العمومية بشكل كثيف، وما أدى إليه ذلك من مواجهات واعتقالات ومحاكمات".
واعتبر أن هذه الأحداث "كلها مضاعفات لواقع مركب ومشحون تاريخيا وسياسيا واجتماعيا زاد من وثيرته ومن توتره واقع طبعه التهميش وانسداد آفاق التنمية، وفشل السياسات العمومية في التعليم والصحة والعدالة والثقافة، وغذته الاتهامات الجائرة ضد المحتجين بالخيانة والعمالة للخارج وخدمة جهات معادية للمغرب".
وأعلن وقوفه إلى جانب "النضال المشروع الذي تخوضه الساكنة الريفية"، داعيا كافة الهيآت المشكلة للائتلاف، وكل القوى المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الداعمة لحراك ساكنة الريف.
هذا وكانت جماعة العدل والإحسان، قد دعت بدورها المغاربة إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، التي ستنظم يوم الأحد 11 حزيران/يونيو 2017 بالرباط على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد، تضامنا مع حراك الريف ورفضا لما أسمته "القمع والحكرة والتعسف".
ودعت فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، من ضمنها أحزاب فيدرالية اليسار بقيادة نبيلة منيب، والحزب الليبرالي المغربي بقيادة محمد زيان، إلى المشاركة في هذه المسيرة الوطنية، تنديدا بالتدخلات الأمنية والاعتقالات التي تشنها السلطات الأمنية في حق نشطاء حراك الريف، واستنكارا للتصريحات الحكومية التي تتهم المتظاهرين بالاعتداء على قوات الأمن.