"هيومن رايتس" تطالب بإلغاء إعدام 8 مصريين حوكموا عسكريا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقف إعدام ثمانية متهمين مصريين فيما يعرف بالقضية 174 لسنة 2015.

وقالت في بيان لها الأحد، إن "قضية ثمانية رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية، تُظهر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام".

وأضافت أن "حُكم على المدنيين الثمانية بالإعدام في 29 أيار/ مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب".

وحذرت من أنه "إذا رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين، يمكن إعدام الرجال الستة المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي والرئيس عبدالفتاح السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" وزير الدفاع صدقي صبحي إلى إلغاء أحكام الإعدام، والطلب إلى النيابة العسكرية إسقاط الدعوى، مؤكدة أنه "في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية".

وقالت: "كان الرجال الثمانية من بين 28 شخصا حوكموا معا بتهم إرهاب. واحد منهم فقط عسكري بالجيش. حكمت المحكمة على الثمانية بالإعدام، و12 آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى 6 بالسجن 15 عاما، وبرأت اثنين".

اقرأ أيضا: تثبيت حكم بإعدام 6 مصريين وانتقاد حقوقي للمحاكمة

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها أرسلت في آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل 2017 برقيات إلى ست مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، أعربت فيها عن قلقها الشديد بشأن أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية، وحثت السيسي وصبحي على عدم التصديق على أحكام الإعدام في هذه القضية أو أي قضية عسكرية أخرى.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2013 حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل، وتمت الموافقة على ستة من هذه الأحكام، وتنفيذها.

وأوضحت أن "المحاكم العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة".

ونوّهت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات المصرية حاكمت أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر السيسي قانونا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.

وشدّدت على أنه "يجب على السلطات المصرية أن تعلق استخدام عقوبة الإعدام في جميع المحاكم العادية والعسكرية؛ نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام، واضطراب الأوضاع السياسية، وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر"، منذ أن انقلاب الجيش على أول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد في تموز/ يوليو 2013.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، إن "السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام"، مؤكدة أنه يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، ويجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت.