الإخوان: لن يُوقف عصابة السيسي سوى ثورة شعبية شاملة

أكدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أنه "لن يُوقف عصابة عبد الفتاح السيسي التي أفقرت مصر، وألقت بها في ذيل الأمم عن مغامراتها العبثية بحق مصر وشعبها إلا ثورة شعبية شاملة يفجرها الشعب المصري بكل أبنائه".

وذكرت- في بيان لها الإثنين-: "لقد اختطفت عصابة العسكر الوطن بأكمله، تبيع أرضه وتفرط في ترابه، وتهدر ثرواته وتعمل ضد أمنه القومي ومصالحه العليا، وتلك خيانة عظمى، خيانة للدين والوطن والشعب".

وهاجمت الجماعة بشراسة مناقشة برلمان السيسي اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قائلة إنه "يوم عار وخيانة، ذلك اليوم الذي بدأ فيه برلمان الدم، وسلطة العار الخطوات الأولى للتفريط في قطعة غالية من أرض مصر، هي جزيرتا تيران وصنافير في سابقة لم تحدث في التاريخ، ورغم صدور حكم قضائي نهائي ببطلان هذه الاتفاقية".

اقرأ أيضا : مشادات في جلسة "تيران وصنافير".. ونائب: "غير مسموح"

وأضافت "الإخوان" أن "أخطر ما في هذه الجريمة أنها تمكن للكيان الصهيوني في خليج العقبة والبحر الأحمر كله، بتدويل الممر المائي في خليج العقبة، بعد أن كان مصريا خالصا، وهو ما يقدم دليلا جديدا على أن عصابة العسكر باتت أداة في يد المشروع الصهيو أمريكي، وأن استمرارها جاثمة على حكم البلاد يمثل خطرا داهما على الأمن القومي وعلى حاضر مصر ومستقبل شعبها".

وقالت إن "تيران وصنافير ليست مجرد أرض في بقعة جغرافية ذات أهمية استراتيجية فقط، بل هي تاريخ وتضحيات ودم وعرض، والتفريط فيها يتماهى مع كل تفريط في قضايا الأمة المصيرية، وكل الخيانات التي ترتكب هذه الأيام للتمكين لبني صهيون. وإن دفاعنا عنها ليس انحيازا لرأي ولا تسييسا لقضية، بل هو واجب شرعي وحق وطني أصيل".

وأردفت: "الإخوان المسلمون يعلنوها عالية مدوية، أن التفريط في ذرة من تراب مصر خيانة لا تعدلها خيانة، وسواء أقر برلمان العار الاتفاقية الباطلة- الصادرة عن سلطة فاقدة للشرعية من الأساس- أو رفضها، فستظل تيران وصنافير أرضا مصرية رغم أنف الانقلاب ومهما طال الزمن".

اقرأ أيضا : كيف تتواطأ أذرع الانقلاب بمصر على تسليم تيران وصنافير؟

إلى ذلك، تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان السيسي، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع الثانية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير.

وشهدت جلسة الأمس خلافات حادة بين رئيس البرلمان علي عبد العال وتكتل 25-30 وصل إلى حد اتهامهم بتلقي تمويلات خارجية. 

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كمال عامر، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سُتحال إلى اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة المودعة بالأمم المتحده والبعد الجغرافي، عقب انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من نظرها من الجانب القانوني".

وأضاف "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أنه "بدراسة الوثائق المقدمة إلى مجلس النواب، والنواحي التاريخية والوثائق والخطابات المتبادل وترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان".

وأكمل: "جزيرتا تيران وصنافير هما وديعتان لدى مصر من المملكة العربية السعودية، بناء على اتفاق بين الجانبين، وهذا مسجل لدى الأمم المتحدة"، مضيفا: "في جميع الأحوال، سواء كانت الجزيرتان تتبعان مصر أو السعودية فإنهما تستخدمان لتحقيق الأمن القومي المصري".

وذكر "عامر" أن الجزيرتين حاليا ليس فيهما قوات مصرية أو سعودية، بل تدخلان ضمن المنطقة (ج) وتتواجد عليهما قوات متعددة الجنسيات، مؤكدا أن "مصر لن تخسر أي شيء بإعاده الجزيرتين، حيث لا توجد موارد اقتصادية بها أو تخطيط لأي اكتشافات"، وفق قوله.