منظمات حقوقية تطالب بوقف تنفيذ إعدام 6 شباب مصريين

طالبت 5 منظمات حقوقية السلطات المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 شباب متهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة (شمال مصر) والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"قتل الحارس"، والذي تم تأييده من قبل محكمة النقض المصرية يوم الأربعاء الماضي.

وأكدوا- في بيان لهم الاثنين- أن "أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندا لإنهاء الحق في الحياة".

وكانت اللجنة الأفريقية قد أصدرت قرارا في الشكوى رقم 571 لسنة 2015 المقدمة من أحد محامي الضحايا تطالب مصر بوقف حكم الإعدام لمخالفته للمواد 5، 4، و7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وقالت المنظمات: "في حالة تنفيذ أحكام الإعدام في تلك القضية وبعد إصدار اللجنة الأفريقية قرارها، سيعد هذا انتهاكا كبيرا للحق في عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام أثناء نظر دعوى الاستئناف أو التماسات الرأفة، حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام حتى يستنفد المتهم جميع حقوق الاستئناف المكفولة له أو تنتهي المهلة المحددة لطلب استئناف الحكم، وحتى ينتهي النظر في طلبات الاستئناف المقدمة منه للقضاء، ومن بينها التظلمات المقدمة للهيئات الدولية ومنها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتماسات العفو أو تخفيف الحكم".

اقرأ أيضا: الإعدام في مصر.. جريمة أم انهيار لمؤسسات الدولة؟

وشدّدوا على أنه "يجب احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة وفقا للمعايير الدولية والإفريقية. ويشمل هذا الحق الامتثال للمعايير الوطنية شريطة أن تتفق مع المعايير الدولية، حيث يكمن الحق في النظر المنصف للقضايا في صميم مفهوم المحاكمة العادلة، ومن ثم فمن حق كل إنسان أن تُنظر قضاياه بعين الإنصاف".

وأكدوا أنه "من خلال الدراسة الدقيقة لأوراق تلك القضية واطلاعنا على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ومذكرات هيئة الدفاع ومذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى الطريقة التي تعاطت بها محكمة النقض مع هذا الحكم، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال تنفيذ حكم الإعدام بناء على محاكمة غير عادلة".

وحذروا من تنفيذ "حكم الإعدام في هذه الحالة التي لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة في إجراءاتها وفي حيثياتها، حيث أن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون، كما أن لدى بعضنا بلاغات عن اختفائهم واعتقالهم وشكاوى في هذا الصدد للسلطات المحلية والمعنية بالدولة المصرية ناهيك عما بلغ علمنا من تعرض هؤلاء الشباب للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات عن أعمال لم يقوموا بها".

ودعوا المنظمات الدولية وآلياتها الاستشارية والقانونية إلى الاتخاذ من الإجراءات ما يكفي للحفاظ على حياة الشباب الستة وضمان محاكمة عادلة لكل متهم تتوفر فيها الإجراءات القانونية السليمة، وإلزام النظام المصري باحترام حقوق الإنسان.

كما دعوا النظام المصري إلى "الالتزام بالقانون وإيقاف الجرائم في حق المواطنين من إعدام خارج إطار أي منظومة عادلة ومن اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وباقي الانتهاكات التي تطال المتهمين".

وطالبوا "الحكومة المصرية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الشباب الستة وقيام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية الممنوحة له بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، والتي سبق وأن استعملها قبل ذلك في وقائع مشابهة".

ووقع على البيان كل من مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، ولجنة العدالة - جنيف.