أسدل البرلمان في
مصر؛ الستار على قضية
تيران وصنافير، بإقرار نقل تبعيتهما للمملكة العربية
السعودية، وانتهاء السيادة المصرية عليها للأبد.
القضية مرت بمحطات سياسية وقضائية وبرلمانية. ورغم رفض أعلى محكمة إدارية عليا في مصر الاتفاقية، إلا أن حكومة عبد الفتاح السيسي مررت الاتفاقية للبرلمان الذي صوت عليها دون معارضة كبيرة.