هيومن رايتس : قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما، وأن قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه.
 
وأضافت- في بيان لها، الخميس :"يبدو أن الاتهامات المنسوبة للنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة، وبعض مواد القانون المحلي، مثل تهمة إهانة الرئيس، التي تنتهك - من حيث التعريف - الحق في حرية التعبير، وهناك 8 أشخاص على الأقل قد يُحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" المصري لعام 2015 جراء تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي".
 
وأشارت إلى أنه من بين الموقوفين المحامي الحقوقي البارز، خالد علي، الذي استدعته النيابة العامة للاستجواب في 23 أيار/ مايو الماضي، ثم أحالته إلى محاكمة عاجلة بتهمة "ارتكاب فعل فاضح" في مكان عام، لافتة إلى أن "علي" ترشح للرئاسة عام 2012، وأعرب عن إمكانية ترشحه ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018 الرئاسية، وأن ما يتعرض له قد يحول دون ترشحه.
 
اقرأ أيضا: أمنستي: اعتقالات مصر حطمت الأرقام والمحاكمات فادحة الجور

ونوهت إلى أنه في 24 أيار/ مايو فرضت السلطات المصرية حجبا منسقا على 21 موقعا على الأقل، أغلبها تخص منافذ إعلامية مصرية ودولية كبرى، بزعم "دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب"، مشيرة إلى أن "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، قالت إن الحجب امتد ليطال 62 موقعا حتى 12 حزيران/ يونيو.
 
وتابعت "هيومن رايتس ووتش" :" ذهبت مصر إلى أبعد من ذلك، فامتدت الرقابة إلى حركات معارضة محلية، بما يشمل حجب موقع (الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض) التي تعارض مخطط للسيسي للتنازل عن جزيرتين بالبحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية".
 
اقرأ أيضا: هل تنطلق شرارة الثورة ضد السيسي من نقابة الصحفيين؟

من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، : "تتحجج السلطات المصرية بمكافحة الإرهاب لسحق المعارضة السلمية. ولن تحرز الحكومة تقدما ضد المتطرفين بتكميم أفواه المعارضين السلميين".