قال وزير الخارجية التركي، مولود
جاويش أوغلو، إن الأزمة الخليجية الراهنة يمكن حلها عن طريق الحوار والسلام والاحترام المتبادل بعد تقديم تفاصيل ووثائق وإثباتات حول الاتهامات الموجهة لقطر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف، بعد اجتماعهما في مدينة سكوبيه التي يزورها لإجراء مباحثات رسمية.
وأشار جاويش أوغلو إلى أهمية التعاون والوحدة والأخوة بين الدول الخليجية بالنسبة لتركيا والمنطقة برمتها، داعيا إلى التعاون والتحرك في صف واحد لحل جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة.
وأضاف: "حل هذه المشكلة بسيط في الحقيقة؛ فهناك ادعاءات واتهامات موجهة لقطر، التي ترفضها بلغة قطعية، ونحن قلنا إن الحصار المفروض عليها غير صائب، وهذه لا يعتبر انحيازا".
ودعا جاويش أوغلو إلى تقديم تفاصيل ووثائق وإثباتات متعلقة بالاتهامات الموجهة ضد قطر، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة عن طريق الحوار والسلام والاحترام المتبادل.
إقرأ أيضا: وزير الخارجية التركي يلتقي الملك سلمان في مكة المكرمة
وشدّد وزير الخارجية التركي على أن الحصار لا يعود بالفائدة، وإنما يجب إظهار الوثائق والإثباتات، مبينا أن الإجراءات المتخذة ضد حياة الناس اليومية، ليست صائبة.
ولفت إلى أن جولته الأخيرة التي أجراها إلى قطر والكويت والسعودية، كانت مفيدة؛ حيث استمع خلالها إلى آراء الأطراف ووجهات نظرهم، وأبلغها بتمنيات
تركيا ورؤيتها.
وتابع: "أبلغنا رسائل الرئيس رجب طيب أردوغان، والشعب التركي إلى البلدان الصديقة والشقيقة، وسنواصل جهودنا لحل الأزمة على المستوى الدولي، وكذلك على مستوى منظمة التعاون الإسلامي التي نترأس دورتها الحالية".
ومنذ 5 حزيران/يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي:
السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.
وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
من جهة أخرى، أشار جاويش أوغلو إلى أهمية العلاقات الثنائية بين تركيا ومقدونيا، مبينا أن الأخيرة تتمتع بمكانة هامة بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
وأعرب عن استعداد حكومة بلاده لدعم نظيرتها المقدونية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتطوير العلاقات الاقتصادية معها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 460 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات التركية في مقدونيا حوالي 1.2 مليار دولار، وهناك رغبة مشتركة لرفع هذا المبلغ.