بوتفليقة يسحب شكواه ضد "لوموند" على خلفية وثائق بنما

أقدم رئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، على سحب الشكوى التي رفعها ضد صحيفة "لوموند" الفرنسية بتهمة القذف بحسب ما أعلن محاميا الرئيس بمحكمة الجنايات بباريس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المحاميان شمس الدين حفيز وبازيل آدر قولهما للصحافة إن الملف كان محكما والمحاكمة كانت ستكون لصالح المدعي، مشيدين بمبادرة الرئيس بوتفليقة تجاه الصحافة وعلى وجه الخصوص يومية "لوموند".

وكانت السلطات الجزائرية قامت بإيداع هذه الشكوى بعد إصدار اليومية الفرنسية يوم 5 نيسان/ أبريل 2016 لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف بـ "وثائق بنما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية.

اقرأ أيضا: بسبب وثائق بنما.. بوتفليقة يجر "لوموند" إلى المحكمة

وقامت اليومية غداة ذلك بنشر مقال صغير مكون من بضعة أسطر في الصفحة الثامنة لتوضح أن ذلك كان "خطأ" منها.

وكان مدير يومية "لوموند"، جيروم فينوغليو، قد وجه رسالة بتاريخ 7 نيسان/ أبريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما واسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في الملفات.

وكان الرئيس الجزائري قد طالب في إطار الدعوى العمومية بإدانة مدير لوموند لدفع تعويض رمزي (1 أورو) بتهمة القذف وإصدار مقال قضائي في الصفحة الأولى للجريدة وإدانة المتهم وشركة النشر لدفع 10.000 أورو كنفقات العدالة.

وعاقبت الحكومة الجزائرية صحيفة لوموند، بمنع صحفييها من تغطية زيارة الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، إلى الجزائر يومي 10 و11 نيسان/ أبريل الماضي، مثلما عاقبت الفريق الصحفي لقناة "كنال بلوس" لبثها برنامجا ساخرا عن الرئيس الجزائري.

وكتب مدير عام صحيفة "لوموند" في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة: "السلطات الجزائرية رفضت منح تأشيرة الدخول لمراسل لوموند الذي كان من المفترض أن يغطي الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة مانويل فالس إلى الجزائر، الأمر الذي سيعيق عملنا".

واعتبر مدير لوموند، أن قرار الرفض هذا، مرتبط بطبيعة تغطية "لوموند" ما يشاع حول "وثائق بنما"، وبشكل خاص بالمعلومات التي نشرتها الصحيفة عن الجزائر، معربا عن احتجاجه على انتهاك السلطات الجزائرية لحرية الصحافة.