ما حقيقة الخلافات بين الرئيس عباس ومنظمة التحرير؟

تناقلت وسائل إعلام فلسطينية حديثا عن "خلافات حادة" بين مؤسسة الرئاسة ممثلة برئيس السلطة محمود عباس، وبين قادة منظمة التحرير، بعد أن كشف قيادي بارز في المنظمة النقاب عن سعي الرئيس للسيطرة على المنظمة، وتحجيم دورها، وحصرها ضمن مؤسسات السلطة الوطنية.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، الذي يشغل منصب رئيس دائرة شؤون المغتربين فيها، عن وجود "مخطط يشرف عليه رئيس السلطة محمود عباس، لتقليص صلاحيات ومهام دائرة شؤون المغتربين في المنظمة، بعد ورود أنباء عن اجتماع عقده وزير الخارجية رياض المالكي، بتكليف من الرئيس عباس، مع الجاليات الفلسطينية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، دون أي تنسيق مع الدائرة، وهذا مخالف للقواعد والأصول" وفق قوله.

وأضاف خالد لـ"عربي21" أن "الخطة التي يشرف عليها محمود عباس؛ تقوم على تكليف وزارة الخارجية بالمتابعة والإشراف على ملف المغتربين الفلسطينيين، وعدم التعامل مع أي منظمات خارج دوائر السلطة الوطنية".

ولفت خالد إلى أن "من شأن خطة عباس تهميش دور منظمة التحرير، وتقليص نفوذها، لتصبح في يد رئيس السلطة، وهذا مخالف لكل الاتفاقيات والمبادئ التي انطلقت على أساسها منظمة التحرير في قيادة مشروع التحرر الوطني".

وتأسست منظمة التحرير في عام 1964، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في وقتها، وحصلت على اعتراف كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة. وتضم المنظمة معظم القوى والأحزاب الفلسطينية، كحركة فتح، وقوى اليسار التي أبرزها الجبهة الشعبية وحزب الشعب، ولكنها تخلو من أي ممثل عن حركة حماس والجهاد الإسلامي، أو أي تمثيل للبعثات الفلسطينية في الشتات، بالرغم من المطالبات المتكررة من هذه القوى بضرورة إشراكها في دوائر المنظمة.

ليست الأولى

ولم تكن هذه الخلافات هي الأولى بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وبين منظمة التحرير، بحسب مراقبين، فقد كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس عباس هدد بطرد ممثلة الجبهة الشعبية خالدة جرار، في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة بداية هذا الشهر، والتي يترأسها محمود عباس باعتباره رئيسا للسلطة الفلسطينية وفق القانون.

ووفق المصادر ذاتها؛ فقد عبرت جرار عن سخطها من تفرد عباس بالقرار الفلسطيني، والتصرف وفق أهوائه السياسية بما يخدم مصالحه، ما دفع عباس إلى طردها من المنظمة، أو تغيير ممثل الجبهة الشعبية.

وحاولت "عربي21" التواصل مع خالدة جرار، ولكنها رفضت التعليق على خلافاتها مع الرئيس عباس لأسباب لم توضحها.

مؤشرات خطيرة

ولكن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عبدالعليم دعنا، قال لـ"عربي21" إن "هنالك مؤشرات خطيرة على إمكانية إقصاء الرئيس محمود عباس لدوائر عديدة في منظمة التحرير، وخصوصا التي ترأسها شخصيات لا تتبع لحركة فتح، ومحاولة توظيف ذلك في صراعاته داخل الحركة، أو صراعه السياسي مع حركة حماس".

وأكد أن "عباس حاول أثناء اجتماع  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ تقزيم دور الجبهة الشعبية، بادعائه أن حزب فداء والجبهة الديمقراطية فصيلان متقدمان عليها في المنظمة، بالإضافة إلى التهديد بطرد ممثلة الجبهة إذا استمرت برفضها لقرارات الرئيس".

ووصف دعنا عباس بـ"الشخصية الدكتاتورية والفاشية والمنفردة في القرار، سواء داخل حركة فتح أو اللجنة التنفيذية"، مضيفا أنه "يتخذ قرارته وفق أهوائه، دون أن يأبه بآراء الآخرين".

محض افتراء

من جهته؛ قال القيادي في حركة فتح وأمين سر المجلس الثوري السابق للحركة، أمين مقبول، إن "ما يشاع عن خلافات بين مؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير؛ ليس له أي أساس من الصحة، وما تناقلته وسائل الإعلام حول ذلك محض افتراء، ويخدم المشروع الإسرائيلي".

وأضاف مقبول المقرب من رئيس السلطة محمود عباس، في حديث لـ"عربي21" أن "التباين في وجهات النظر بين ممثلي الفصائل في منظمة التحرير وبين الرئيس عباس؛ أمر طبيعي، نظرا للخلفية التي يمثلها كل فصيل".

وفي معرض رده على تصريح تيسير خالد، أوضح مقبول أن "هنالك قصورا في عمل الكثير من الدوائر التابعة للمنظمة، والتي لا تقوم بكامل دورها، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية قيام العديد من المؤتمرات لفلسطينيي الشتات من جهات مشبوهة تتبع لجماعة الإخوان المسلمين، دون أن يكون هنالك إشراف من دائرة شؤون المغتربين، لذلك فإن من حق رئيس السلطة توسيع صلاحياته وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية" على حد تعبيره.

ويبلغ عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 18 عضوا، يرأسون 15 دائرة تعمل تحت مظلة المنظمة، من أبرزها دائرة شؤون القدس، ودائرة شؤون المغتربين، ودائرة شؤون اللاجئين، والصندوق القومي الفلسطيني الذي يتولى صرف مخصصات دوائر المنظمة والإشراف عليها.

وتتمتع اللجنة التنفيذية بحضور لافت في المؤسسات الدولية، ويتم التعامل معها كممثل للشعب الفلسطيني، وتتلقى دعما مباشرا من دول عربية كالسعودية والجزائر وتونس، إضافة إلى إشرافها على العديد من المشروعات الاستثمارية والتشغيلية التي تدر أرباحا يتم توجيهها لنفقات المنظمة.