تميم يبحث مع تيلرسون حل الأزمة الخليجية.. والأخير يعلق

‏ عقد اجتماع ثلاثي قطري كويتي أمريكي، في قصر "البحر" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، بحضور أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن اللقاء ضم كلاً من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت، محمد العبد الله المبارك الصباح، وريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي.

وتناول اللقاء "الأزمة الخليجية وتطوراتها وتداعياتها سواء على صعيد المنطقة أو على المستوى الدولي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوساطة الكويتية والمواقف الدولية الداعمة لها من أجل حل الأزمة القائمة والحفاظ على استقرار المنطقة ومصالح دولها وشعوبها".

وجاء اللقاء عقب لقاء آخر بين أمير قطر وتيلرسون اليوم، جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية وتداعياتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض المساعي الأمريكية الداعمة لوساطة الكويت لحلها عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

ووصل تيلرسون إلى الدوحة في وقت سابق اليوم، قادما من الكويت التي بدأ زيارة لها أمس، في إطار جولة خليجية تشمل السعودية (يزورها غدا الأربعاء)، لبحث تطورات الأزمة الخليجية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تيلرسون قوله، إن "قطر كانت واضحة ومنطقية في مواقفها"، مضيفا: "نحن في الدوحة لتفادي تصعيد الخلاف".

 وبخصوص الردّ القطري على مطالب دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، أوضح تيلرسون: "أعتقد أن قطر كانت واضحة في مواقفها وأعتقد أنها (المواقف) كانت منطقية جدا".

ومساء أمس، ناشدت الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا، عقب اجتماع عقده وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، مع كل من وزير الخارجية الأمريكي، ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل، كافة أطراف الأزمة الخليجية، للإسراع باحتواء التوتر في المنطقة وإيجاد حل له بالحوار.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفت صحته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربعة يوم 22 من الشهر ذاته إلى قطر، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".