أكدت مصادر محلية في مدينة
منبج أن
الإدارة الذاتية، رفعت صباح السبت أعلام ما يسمى بـ"مجلس
سوريا الديمقراطي" على المؤسسات والمقرات الرسمية في المدينة التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية؛ من يد تنظيم الدولة قبل نحو عام، بدعم أمريكي.
وتشكل
الوحدات الكردية المكون الرئيسي والعمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.
وأوضحت المصادر أن الخطوة التي اتخذتها الإدارة الذاتية، تعتبر تمهيدا لإعلان مدينة منبج كمقاطعة مستقلة تابعة للإدارة الذاتية الكردية، وذلك تطبيقا لما أقره مايسمى بـ"المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية في سوريا"، خلال اجتماعه قبل أيام بمدينة رميلان في الحسكة، شمال شرق سوريا.
من جهته، اعتبر الإعلامي أحمد محمد، من منبج، أن الإعلان عن تبعية مدينة منبج للإدارة الذاتية الكردية أو ما يسمى "روج آفا" (غرب كردستان)، جاء متأخرا، بسبب ما يبدو أنها "ضغوط تعرضت لها الإدارة الذاتية من قبل الولايات المتحدة".
وأوضح محمد في حديث لـ"عربي21"؛ أن الولايات المتحدة لا تريد إثارة الرأي العام العربي، بسبب مثل هذا الإعلان، حيث أن المدينة ذات غالبية عربية.
ورأى محمد فيما يجري "تحايلا من الإدارة الذاتية والتفافا على الضغط الأمريكي"، مبينا أنه "لم تأت الإدارة الإدارة الكردية على ذكر كلمة الإدارة الذاتية، وإنما تم الإعلان عن تبعية المدينة لمجلس سوريا الديمقراطي".
من جانبه، أكد الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، رياض درار، في اتصال هاتفي مع "عربي21"، أن المجلس سيقوم برفع أعلامه فوق كل المقاطعات التابعة له في الأراضي السورية.
وأشار درار إلى أن هذه الخطوة تأتي "تعبيرا عن نموذج مشروع سوريا الديمقراطية"، موضحا أنه سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في مدينة الرقة، بعد استكمال السيطرة عليها.
وقال: "مدينتا منبج والرقة وغيرهما من المناطق العربية التي يتم تحرريها من قبل قوات سوريا الديمقراطية؛ ستكون مقاطعات لوحدها، أي غير تابعة لمشروع
الفيدرالية (الكردية) الذي أعلن عنه في المقاطعات الثلاث، أي الحسكة وكوباني وعفرين".
وأضاف: "هذه المقاطعات ستكون لها خصوصية، وستكون تابعة لمشروع الفيدرالية العامة لسوريا"، مستدركا بقوله: "المشروع مشروع جامع لسوريا برمتها"، على حد قوله.
وكان المجلس التأسيسي للفيدرالية؛ قد أقر قبل أيام، بالتقسيمات الإدارية الجديدة للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك الإعلان عن أسماء مقاطعات جديدة، وضم مناطق جديدة إلى الإدارة الذاتية، بما فيها ما يسمى "مناطق الشهباء" بريف حلب الشمالي.
الاتحاد الديمقراطي يرد على رسالة المالح
وفي سياق آخر، هاجم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تتبع له الوحدات الكردية، في بيان صادر عن مكتبه في مدينة القامشلي، السبت، رئيس الهيئة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، هيثم المالح.
وكانت اللجنة القانونية في الائتلاف؛ قد طالبت قبل أيام، في رسالة تم توجيهها إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالانتهاكات التي ترتكبها الوحدات الكردية في الرقة، وكذلك بتصنيف الحزب على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وتعقيبا على تنصل الائتلاف السوري الرسمي من الوثيقة، بذريعة عدم تعبير الرسالة عن فكر الائتلاف، على حد تعبير بيان للائتلاف، قال الحزب إن "التنصل غير كاف"، معتبرا أن عدم وجود ردود فعل "حقيقية" على رئيس اللجنة القانونية، يدل على "انشقاقات داخل الائتلاف"، وفق الحزب الكردي الذيب سبق أن اتهمه المجلس الوطني الكردي بالقيام بممارسات "إرهابية" تجاه الأحزاب الكردية الأخرى.
لكن الناطق الرسمي باسم ممثلية المجلس الوطني الكردي في سوريا بتركيا، محمود نوح، رفض ما جاء في رسالة المالح، متهما إياه بـ"الحقد على المكون الكردي السوري".
وأوضح نوح في حديث لـ"عربي21"؛ "إن وحدات حماية الشعب (الكردية) جزء من قوات سوريا الديمقراطية، بالتالي إن خص المالح للوحدات بأنها إرهابية دون بقية المكونات الأخرى في سوريا الديمقراطية، أي الكتائب العربية والآشورية، إنما يدل على عنصرية ضد المكون الكردي"، كما قال.
وأضاف: "قد نعتبر طلب المالح طبيعيا لو طالب بوضع قوات سوريا الديمقراطية برمتها على قائمة الإرهاب، لكن أن يكون انتقائيا في طلبه فهذا أمر غير وارد"، على حد قوله.