تعكف وزارة المالية
الإماراتية في الوقت الحالي وبالتعاون مع وزارة العدل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.
وتوقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، صدور اللائحة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأوضح وفقا لصحيفة "البيان"، أن اللائحة تحدد إجراءات
التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وآلية إخطار الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص وآلية تعيين الممثلين القانونيين عن الخاضعين للضرائب وكافة الأمور التنفيذية الأخرى التي تضمنها قانون الإجراءات الضريبية.
كان الشيخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر أمس الأول، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ
الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويهدف إصدار القانون إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.