هل يستغل السيسي فتوى علام للسيطرة على أموال الزكاة؟

أثارت فتوى من مفتي الديار المصرية، شوقي علام، تجيز إخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوات الجيش والشرطة التي تحارب الإرهاب؛ التساؤلات حول استغلال نظام الانقلاب تلك الفتوى للسيطرة على أموال الزكاة والنذور.

وفي حوار له ببرنامج "حوار المفتي"، بفضائية "أون لايف"، قال علام إن "العلماء القدامى فسروا مصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة السبعة، بأن تنفق أموال الزكاة على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء"، معتبرا أن هذا "كفاح أمني، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف يستوجب أن ننفق ونصرف عليه من مصارف الزكاة"، كما قال.



وشوقي علام الشهير بـ"مفتي الدم"، لكثرة ما أقره من أحكام بالإعدام بحق المعارضين المصريين، يعرف بدعمه الدائم لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومساندته له بقضايا عديدة؛ بينها خلاف السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في قضية "الطلاق الشفوي".

وعلام تم انتخابه بعهد الرئيس محمد مرسي كأول مفتي منتخب بمصر، في شباط/ فبراير 2013، فيما جدد السيسي تعيينه كمفت للديار المصرية لمدة أربع سنوات اعتبارا من 4 آذار/ مارس الماضي.

تبرير الغلاء

وتأتي فتوى علام في ظل واقع مجتمعي واقتصادي صعب يعيشه المصريون، تحت الانقلاب العسكري، بعد تراجع دخل الفرد وزيادة أسعار السلع والخدمات لمستويات قياسية، وزيادة نسب الفقر في البلاد، حيث يقبع أكثر من 27 في المئة من المصريين تحت خط الفقر العالمي، ما يعني حاجة هؤلاء لأموال الزكاة والصدقات.

كما تأتي الفتوى في ظل تحجيم دور الجمعيات الأهلية والمجتمعية؛ بعد غلق سلطات الانقلاب لمئات منها والاستيلاء على أموالها، إلى جانب غياب دور جماعة الإخوان المسلمين المجتمعي في توفير الدعم المالي والمادي والعلاج لملايين الفقراء.

كما تأتي فتوي علام بعد شهر من تبرير دار الإفتاء لقرار سلطات الانقلاب زيادة أسعار الوقود، في 29 حزيران/ يونيو، وما ترتب عليها من ارتفاع جميع أسعار السلع ووسائل النقل والمواصلات، حيث دعت الأوقاف المصريين عبر صفحتها في فيسبوك للرضا بالوضع القائم، وتحمل الفقر والمرض وعدم الشكوى من الفقر والغلاء، بحجة أن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق.

أموال الزكاة والنذور

وتزداد المخاوف من أن تتخذ سلطات الانقلاب تلك الفتوى للحصول على أموال الزكاة التي تصل الأزهر، وكذلك الملايين من أموال صناديق النذور الموجودة بالأضرحة والمساجد الكبرى.

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، أًصدر السيسي قرارا بتدشين بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف شيخ الأزهر.

وأكد صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، في لقاء ببرنامج "آخر النهار" بقناة "النهار"، في 30 آذار/ مارس الماضي، أن حجم الزكاة بمصر قد يصل لـ50 مليار جنيه سنويا إذا تم دفعها، معتبرا أنه مع "الاستخدام الرشيد" لهذه الأموال خلال ثلاث سنوات فلن نجد فقيرا بمصر، وفق قوله.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، طالبت النائب شادية ثابت؛ بضم صناديق النذور للموازنة العامة للدولة، فيما أكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، جابر طايع، أن حصيلة جميع صناديق النذور على مستوى الجمهورية بين عامي 2015 و2016 هي 16 مليون جنيه.

زرع الفتنة

وأكد الإعلامي عماد البحيري؛ أن "السيسي لن يدع مكانا يمكن له جلب أموال من خلاله إلا وفعل"، مذكرا بما فعله السيسى مع هيئة الأوقاف المصرية واجتماعه مع وزير الأوقاف مختار جمعة، إلى جانب "الحصول على فتوى ببيع أوقاف مصر فى الخارج للحصول على العملات الأجنبية".

وأضاف البحيري لـ"عربي21" أن "السيسي بتلك الفتوى؛ حاول حينها الاستفادة من كل ما تملكه مصر من أوقاف بمعظم بلدان العالم"، موضحا أن "بيع السيسي لأوقاف مصر بالخارج تم التعتيم عليه إعلاميا وأصبح فى طور النسيان"، كما قال.

وأشار البحيري إلى جانب آخر يكشف هدف السيسي الحقيقي، وقال: "الغريب أن السيسى يسعى جاهدا لشق صف المجتمع المصري عبر زرع الفتنة بين أطيافه"، مضيفا: "من المعروف أن الجيش والشرطة هما أكبر الحاصلين على امتيازات، وحصولهم على أموال الزكاة يزيد من حنق باقي طبقات الشعب تجاههم، وهو ما يمثل خطورة على الأمن القومي".

وتساءل البحيري: "هل يجرؤ السيسي على الاقتراب من أموال وأراضي واستثمارات الكنيسة المصرية، أم أن أموال المسلمين هي المباحة فقط؟"، بحسب تعبيره.

أموال يصعب إحصاؤها

ويرى الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن حجم الأموال التي يمكن أن يجنيها النظام لو تم تطبيق هذه الفتوى كبير، ولكن حسابها بالأرقام أمر ليس باليسير، وفق تقديره.

وحول إمكانية استغلال النظام لتلك الفتوى للحصول على أموال الزكاة وصناديق النذور الموجودة بالأضرحة والمساجد الكبرى، قال نوار لـ"عربي21": "تلك الأموال رغم حجمها الكبير لا يعلم أحد أين ولمن يتم إنفاقها".

وأضاف: "الحكومة لو أجبرت المصريين على دفع الزكاة في بيت الزكاة التابع للأزهر أو لوزارة الأوقاف فهذا شيء آخر، وسيحصد النظام مبالغ طائلة".

وعقب نوار على فتوى المفتي علام بقوله: "لا أتخيل أن تمويل مكافحة الإرهاب بمصر يواجه مشاكل حتى تصدر هذه الفتوى لدعم هذا المجهود، ولكن أعتقد أن الفتوى تعني شكلا من أشكال المشاركة المجتمعية"، على حد قوله.