خبراء: الأزمة الخليجية فرصة لبناء تحالفات قوية

أكد خبراء أن الأزمة الخليجية الراهنة فرصة حقيقية ومناسبة لإعادة رسم السياسة الداخلية والخارجية للدوحة، ببناء قاعدة تحالفات قوية وتوسيع المشاركة الديمقراطية.

جاء ذلك خلال ندوة حملت عنوان "أزمة الخليج وحصار قطر من منظور الاقتصاد والقانون والسياسة"، عقدت مساء الأربعاء، بمقر "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة خبراء اقتصاد وسياسة وقانون.

وشدد المشاركون على أن دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) "انتهكت" كل القوانين والأعراف المتبعة حتى في حالة الحرب تجاه قطر.

وقال ماجد الأنصاري، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر (حكومية)، إن الأزمة "ستدفع قطر إلى استقلال سياسي حقيقي بعيدا عن المجاملات التي اتبعتها منذ 2013".

وأشار الأنصاري، إلى تراجع طموح دول الحصار بتغيير النظام في قطر، وأن أمريكا تريد إنهاء الأزمة ولو بشكل سلبي؛ بمعنى الإنهاء مع بقاء العداء.

ودعا الأنصاري إلى استدامة دبلوماسية وسياسية وبناء مجموعة تحالفات عسكرية واقتصادية، مطالبا بتوسيع المشاركة الشعبية والديمقراطية في صنع القرار.

وأشار إلى أن ثمة خلاف بين الدوحة وواشنطن بسبب دعم قطر لغزة في 2008، والقضية الفلسطينية، وثبات موقفها الداعم للربيع العربي، مرجعا فشل دول الحصار إلى عدم قدرتهم على استجلاب دعم أمريكي حقيقي.

واعتبر أن مؤتمر القاهرة "كان نقطة بداية النهاية"، في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية دول الحصار والذي انتهى بتهديد الدوحة بإجراءات عقابية من دون تبني أي قرارات فعلية.

من جانبه، قال الخبير في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي خالد الخاطر، في كلمته، إن دول الحصار "ضربت المصداقية" في بيئة الاستثمار الخليجية.

وعن خطة لمستقبل قطر، قال إنها تتمحور في ثلاثة اتجاهات هي: الاعتماد على الذات، وتقليص الاعتماد على الاستيراد من الجار، مع طرق جميع سبل الإنتاج.

ودعا "الخاطر"، إلى الدخول في شراكات اقتصادية وعسكرية مع الدول الصديقة.

وقال إن شروط التنمية هي بناء رأس المال البشري، وإصلاح القطاعين العام والخاص، وإخضاعهما للحوكمة وبناء قاعدة صناعية لإيجاد بدائل ثم التصدير.

وأوضح عميد كلية القانون بجامعة قطر محمد الخليفي، "أن القوانين الدولية تحظر التهديد باستخدام القوة، وكافة مظاهر العنف والمقاطعة والأعمال الانتقامية وعدم التدخل في شؤون الدول، وكلها تتصل بمبدأ السيادة". 

وأضاف أن الإجراءات القانونية التي من حق قطر أن تسلكها، توزعت إلى إجراءات قريبة إلى سياسية مثل: المفاوضات، واللجوء إلى الوساطة، والمنظمات الدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن ثمة إجراءات أخرى تتعلق بتحقيق دولي، مثلما قامت به "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان" في هذا الصدد.

وتابع أن الإجراءات الثالثة وهي قضائية؛ وأهمها اللجوء إلى التحكيم الدولي. 

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 حزيران/  يونيو الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب".