هيئة بريطانية تطالب برلين بوقف التنسيق الأمني مع مصر

دعت هيئة بريطانية، الثلاثاء، ألمانيا ومعها كافة الدول التي ترتبط باتفاقيات أمنية ثنائية مع نظام عبد الفتاح السيسي بتعليقها وتوقيفها. 

وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على تعليق توقيف الاتفاقيات الأمنية مع نظام السيسي لما يقوم به من استخدام سياسي للإجراءات الجنائية الأمر الذي يشكل خطورة على المواطنين المصريين في الخارج واشتراكا من أنظمة هذه الدول في قمع معارضي النظام المصري.

وكانت السلطات الألمانية قد قامت بتوقيف المعارض المصري عبد الرحمن عز أثناء وصوله إلى مطار برلين صباح الثلاثاء، وتم احتجازه من قبل الشرطة الألمانية وإخطاره بأن ذلك بسبب طلب تسليم صادر عن السلطات المصرية عبر الإنتربول.

اقرأ أيضا: ألمانيا تحتجز ناشطا مصريا محكوما بالمؤبد ومخاوف من تسليمه

وقد أعلن عن إطلاق سراح عبد الرحمن عز بعد خمس ساعات إثر فشل السلطات المصرية تقديم أي دليل إدانة حقيقي ضده.

يذكر أن عبد الرحمن عز هو أحد المحكومين بالإعدام غيابيا من إحدى دوائر الإرهاب القضائية في مصر فيما يعرف بقضية الاتحادية والتي حوكم فيها مع الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من فريقه الرئاسي في ظل غياب كامل لمعايير العدالة الجنائية.

وأوضحت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه أن ألمانيا أحد الدول التي تعلن دائما تمسكها الشديد والحازم بقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وطالما أدانت الممارسات القمعية التي تمارسها أنظمة ديكتاتورية في مختلف أنحاء العالم ومن بينها ممارسات النظام المصري، إلا أن هذه الصورة باتت مهددة بشكل كبير إثر استمرار التعاون الأمني مع أنظمة قمعية تقتل وتعتقل وتخفي معارضيها وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.

التعاون مع "السيسي" مشين

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "استمرار السلطات الألمانية في التعاون الأمني مع النظام المصري عبر طلبات التسليم الصادرة عبر الانتربول من السلطات المصرية، بالرغم من ثبوت انهيار منظومة العدالة في مصر وتجنيد كافة مؤسسات الدولة من قبل النظام لسحق المعارضين هو أمر مشين".

وجددت المنظمة دعوتها للإنتربول الدولي إلى مراجعة نظامها الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوس جنائي للالتفاف على دستوره الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية تستخدم منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) في ملاحقة المعارضين الذين استطاعوا الفرار من القتل والتعذيب والاعتقال والاختفاء القسري وأحكام المحاكم المسيسة التي تصل إلى الإعدام من خلال ملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء بعد إلصاق اتهامات جنائية بهم.

وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية قد فشلت في كافة محاولاتها لتوقيف مصريين معارضين في مختلف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتملك قضاء مستقلا، حيث أجمع قضاء تلك الدول على انهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتفشي التعذيب وإهدار الحق في المحاكمات العادلة.