كيف دافع "المركزي اليمني" عن قرار تعويم الريال؟

قال البنك المركزي اليمني، الأربعاء، إن قرار تعويم العملة المحلية "الريال"، أي تحرير سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، هو تصحيح لوضع قائم، وليس انتقالاً لسياسة سعر صرف جديدة.

وأضاف البنك، في بيان أصدره اليوم، أن سياسة سعر الصرف في اليمن قائمة على التعويم الجزئي منذ 1996، وليس على ترتيبات تثبيت السعر بعملة واحدة.

وبدأ البنك المركزي أول أمس الاثنين، الخطوة اللاحقة للتعويم الجزئي، وهي التعويم الكامل لعملته المحلية، ليحدد العرض والطلب سعرها في السوق المحلية، بعد الإعلان عن سعر استرشادي.

كان البنك حدد مساء أمس الثلاثاء، سعر شراء استرشادي للدولار الأمريكي بنحو 370.71 ريال، وسعر بيع عند 372.63 ريال، وعممه على القطاع المصرفي ومحال الصرافة.

البيان، الذي حمل توقيع نائب محافظ البنك المركزي "عباس الباشا"، قال إن "البنك في أيار / مايو 2016 عجز تماماً عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، في تغطية الاعتمادات المستندية للواردات السلعية من القمح والأرز بسعر الصرف 250 ريال للدولار".

ويحتاج القطاع الخاص والحكومة إلى النقد الأجنبي، لأغراض استيراد السلع الأساسية؛ وكانت السوق السوداء هي ملاذ المستوردين لتلبية حاجتهم منه، بسعر بلغ الأسبوع الجاري 372 ريالا/ دولار واحد.

ولفت البنك إلى أن السعر الرسمي للدولار مقابل الريال منذ 2016، "ظل عند 250 ريال دفترياً، لكنه غير مطبق على أرض الواقع، ولم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي".

وسيساهم قرار التعويم الكلي، حسب بيان البنك، في جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبي المتأتية من الخارج، وزيادة قيمتها عند تحويلها للعملة المحلية.