ماذا يحدث للمعتقلين في سجني طنطا وطره بمصر؟

على مدار الأيام الماضية، أطلقت سلطات الانقلاب بمصر يد إدارة السجون في شن حملات تجريد وتعذيب بحق المعتقلين السياسيين في سجني طنطا العمومي (وسط الدلتا)، وسجن طره، جنوب القاهرة (يضم مجمعا للسجون)، غير عابئة باستغاثات المعتقلين أو مناشدات ذويهم.
 
وكشف نشطاء ومنظمات حقوقية عن ارتفاع وتيرة الانتهاكات في سجن طنطا العمومي، في الآونة الأخيرة، بقيام إدارة السجن باقتحام الزنازين، واعتداء عناصر من قوات الأمن على المعتقلين بالضرب بالعصي والهراوات، وحلق رؤوسهم، وإيداع عدد منهم في زناين انفرادية.
 
وأكد المحامي عن بعض المعتقلين، أسامة بيومي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "أهالي المعتقلين بسجن طنطا يستغيثون؛ لسوء معاملة ذويهم من قبل إدارة السجن، وأنه تم ضربهم، وتقليل الطعام عنهم، والتشديد في الزيارات، ومنع التريض، وجلب قوات فض الشغب لهم".
 
وفي سجن طره، كشف مصدر خاص لـ"عربي21" عن تعرض عدد من السجناء السياسيين إلى اعتداءات ممنهجة بالضرب والسب من قبل المخبرين؛ حسين الشحات ومحمد النجار، وتحت إشراف رئيس المباحث محمد البابلي.
 
اعتداءات ممنهجة
 
ودعت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية إلى وقف التعدي على المسجونين، والسماح بزيارة السجن؛ للوقوف على الوضع فيه، وإحالة النزلاء المصابين إلى المستشفيات العامة للعلاج، وأخيرا عرض نتائج التحقيقات على الرأي العام.
 
وعما حدث في سجن طره، كشف مصدر مطلع داخل السجن لـ"عربي21" أنه "في بداية عهد رئيس مصلحة السجون الجديد، أضرب عشرات المحبوسين احتياطيا عن الطعام؛ وذلك لاستمرار حبسهم احتياطيا لمدد تخالف قانون الحبس الاحتياطي، حيث أمضى بعضهم مدة حبس تجاوزت ثلاث وأربع سنوات، دون إحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم".
 
وأوضح المصدر أنه "تم الاعتداء بالضرب والتعذيب على المسجون السياسي مصطفى محمود عبده، على سبيل المثال لا الحصر، وغيره من المعتقلين السياسيين، وزادت حالات الاعتداء والتعذيب لبعض المحبوسين بسجن طرة، والتضييق عليهم، وتجريدهم من متعلقاتهم".
 
وقالت زوجة أحد الصحفيين المعتقلين (ح . ز) لـ"عربي21": "إنها تحمّل إدارة السجن مسؤولية سلامة جميع المعتقلين السياسيين"، وطالبت "بمراعاة الحد الأدنى من الإنسانية في التعامل مع ذويهم".
 
وانتقدت بشدة "تجاوز القانون والدستور في استمرار حبس ذويهم احتياطيا دون محاكمات أو إخلاء سبيل لمجرد التنكيل بهم؛ لكونهم صحفيين أو معارضين، أو حتى مواطنين مسالمين، وسط صمت القضاء والنيابة والإعلام".
 
حملة اضطهاد
 
وعن الحملة الأمنية ضد معتقلي سجن طنطا العمومي، كشف الصحفي الحقوقي، أحمد الطنوبي، عن "بدء الحملة منذ الأربعاء الماضي؛ من خلال تجريد المعتقلين من احتياجاتهم الأساسية، وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها لائحة السجون، بتقليص مدة التريض، بل ومنعهم وحرمانهم من الزيارة".
 
وأضاف لـ"عربي21": "كما قامت إدارة السجن بحرمانهم من المياه الباردة في قيظ الصيف، وقلصت كميات الأطعمة المسموح بها في الزيارة، ثم قامت بالاعتداء عليهم؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الزيارة، وإعلان إضراب مفتوح عن الطعام؛ حتى يستردوا حقوقهم وكافة متعلقاتهم".
 
استغاثات السجناء ومناشدات ذويهم
 
وعبر أحد أهالي المعتقلين عن أسفه؛ لتجاهل المجتمع المدني والإعلام والصحافة والمجتمع الحقوقي لما يتعرض له ذووهم من انتهاكات، وقال لـ"عربي21": "أهيب بكل وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، بالتفاعل مع استغاثات المعتقلين، ووقف عمليات التعذيب بحقهم، التي تُسمع من خلف الأسوار".
 
وأضاف ( م. س) أن "أهالي المعتقلين تفاعلوا مع صرخات ذويهم، ودعت رابطة أسر المعتقلين في سجن طنطا إلى احتجاج موسع أمام السجن؛ حتى تتراجع الإدارة عن قراراتها، وأعلنوا امتناعهم عن الزيارة؛ حتى تتحقق مطالبهم بزيارة آدمية؛ ما أجبر إدارة السجن على تنفيذ مطلبهم".