نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الجمعة مرسوما بحكم القانون، يتيح ربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية مباشرة، بعد أن أعده مجلس الوزراء التركي في 15 من الشهر الجاري، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور.
وبموجب المرسوم، يتم منح رئيس الجمهورية صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني، الذي كان يترأسه سابقا رئيس جهاز المخابرات،كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه.
وبحسب وكالة الأناضول، يتيح للمحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق، في غضون 10 أيام، وفي حال الاعتراض، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
كما يمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.
وفي سياق متصل، نص مرسوم آخر بالجريدة الرسمية على إقالة أكثر من 900 موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات عامة وفي الجيش، على خلفية إدانتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في العام الماضي.