دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في
مصر إلى أسبوع ثوري جديد، بعنوان "ضد الإخفاء والقتل"، مطالبا كل المنظمات الحقوقية برصد حالات المختفين قسريا ونشرها والتحرك لإطلاق سراحها قبل سماع أخبار "قتلها بدم بارد على يد عصابة لا تعرف قيمة الحياة".
وقال في بيان له الجمعة: "لا يستطيع النظام العسكري الانقلابي أن يمرر يوما دون سفك دماء جديدة لمصريين أبرياء، لأنه يشعر دوما بالظمأ للدماء، فيعمد لخطف بعض المعارضين من بيوتهم أو أعمالهم ويخفيهم في مقراته، وحين يشعر بالعطش للدماء يطلق عليهم النيران ثم يدعي أنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي لا تقع أي إصابة ولو مجرد جروح في صفوفها".
وشدد التحالف على أن "تصفية المصريين الأبرياء بهذه الصورة هو جريمة لن تسقط بالتقادم، وسيحاسب مرتكبوها عاجلا أم آجلا، فهذا انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الذي لا يعلوه حق".
وأشار إلى أن جريمة
الإخفاء القسري لم تقف عند المعارضين السياسيين، بل امتد الأمر لجميع طوائف الشعب المصري، لافتا إلى أن الصحف المصرية وثقت مئات الحالات لمواطنيين تم إخفاؤهم قسريا بسبب خلافات مع أفراد من وزارة الداخلية.
وتابعت: "قامت سلطات أمن الانقلاب بإخفاء ما يقرب من 5500 مواطن قسريا، وتفاوتت مصائرهم بين القتل بدم بارد أو تلفيق قضايا لهم، وأخذت وتيرة جريمة قتل من تم إخفاؤهم قسريا ترتفع منذ بداية الانقلاب العسكري، حتى وصل إلى حوالي 70 حالة قتل في شهر تموز/ يوليو 2017، وكانت أحدث الحالات قبل يومين فقط".
ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أنه "نظرا لفظاعة جريمة الاختفاء القسري، فقد خصصت لها الأمم المتحدة يوما سنويا للتذكير بهذه الجريمة (30 آب/ أغسطس)، وتذكير مرتكبيها أنهم لن ينجو من المساءلة".