أصبحت ظاهرة انتشار السلاح بين المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجيش الحر وفصائل معارضة أخرى شمال غرب سوريا، تشكل تحديا كبيرا أمام الأهالي، لما لها من مخاطر فضلاً عن تحولها إلى مصدر إزعاج وترويع.
ووسط مخاوف من تزايد معدلات الجريمة في ظل عدم وجود قوة أو جهة ما تضبط حمل السلاح، أطلق المركز المدني في
الأتارب بريف حلب الغربي ، مؤخرا، وبالتعاون مع
الشرطة الحرة ومجلسها المحلي، حملة تحت مسمى "
مدنيون بلا سلاح".
وتستهدف الحملة بحسب مدير المركز، محمد شاكردي، توعية الأهالي بأهمية الحد من انتشار وحمل السلاح بين المدنيين ومخاطر استخدامه بشكل عشوائي.
وقال شاكردي، لـ
"عربي21"، إن الحملة جاءت بعد كثرة المشاكل التي باتت تعاني منها المدينة كحالات إطلاق الرصاص في الأفراح، وهذا ما أدى في بعض الأحيان إلى سقوط المقذوف بشكل عشوائي وإصابة عدة مدنيين، إضافة إلى ما يسببه صوت إطلاق الرصاص من حالة ذعر بين الأهالي وخاصة لدى الأطفال".
ومن المقرر أن تمتد الحملة على مدار أسبوعين حتى الرابع من أيلول/ سبتمبر القادم، وتتضمن إلى جانب وضع يافطات كبيرة عند مداخل المدينة، بخ "غرافيتي"، ولصق "بوسترات" على جدران الأماكن العامة وفي الأسواق والشوارع الرئيسة، إضافة إلى توزيع منشورات، وجميعها تحث على منع حمل السلاح في الأسواق والمراق العامة، وعدم إدخاله إلى المساجد والمراكز الطبية، وعدم إطلاق الرصاص في المناسبات والأفراح.
وأوضح شاكردي أن الحملة تتضمن أيضا جلسات توعية مع الآباء والأمهات لحثهم على منع وضع السلاح في المنزل وفي متناول أطفالهم، وعدم استخدامه في المشاجرات البينية الشخصية، لافتا إلى أن الحملة ستختتم بحفل "كورال" غنائي لتوجيه رسالة للأطفال، بأن سلاحهم هو التعليم، إضافة إلى إرشادات بعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو سلاح وما يشكله من خطر عليهم.
وأكد رئيس المجلس المحلي في الأتارب، ياسر عبد الرزاق، لـ
"عربي21" أن هذه الظاهرة باتت غير مقبولة في المدينة، التي أعلن قبل أكثر من عام عن إدارة مدنية فيها، مشيرا إلى أن لاقت قبولاً كبيرا من قبل الأهالي، وأنهم يطمحون في أن تقام حملات مماثلة في مختلف بلدات
ريف حلب الغربي.
يشار إلى أن إمام المسجد الكبير في الأتارب، حث خلال خطبة الجمعة الماضية، الأهالي على ضرورة المشاركة في هذه الحملة والحد من انتشار السلاح.
وقال رئيس مركز الشرطة الحرة في مدينة الأتارب، عبد القادر دنبرة، لـ
"عربي21"، إنهم شاركوا في هذه الحملة، لمنع فوضى السلاح آملين بأن تستمر وأن تسفر عن نتائج إيجابية، مؤكدا أنهم سيجرون لقاءات مع الجيش الحر بهدف دعم الحملة وتوعية عناصرهم بخصوص منع حمل السلاح بين المدنيين.
وأشار دنبرة إلى أن الحملة تهدف حاليا إلى إرساء الوعي بين الأهالي كمرحلة أولية، وأنه ربما في وقت لاحق بعد أن ينبذ المجتمع فوضى السلاح سيكون هناك عقوبات وستكون بقرارات نابعة من متطلبات المجتمع.