تشريع مصري لإخفاء أسماء وصور قضاة وشرطة قضايا "الإرهاب"

 فتح إعلان برلماني مصري النقاب عن وجود مشروع قانون جديد، يقضي بحظر نشر أسماء وصور القضاة والضباط والشرطة والشهود وأفراد الجيش والشخصيات العامة، المرتبط عملها بما يسمى قضايا "الإرهاب"، باب التساؤل واسعا حول الغايات التي يراد منها حماية المشمولين بمشروع القانون، ومدى تأثير ذلك على ملاحقتهم القضائية المستقبلية في حال ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق المعتقلين، كما ثبت في وقائع سابقة موثقة.

وأكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة في القضايا "الإرهابية" من قاض لضابط وحتى لشاهد.

اقرأ أيضا : أحمد مكي: خياران لا ثالث لهما أمام قضاة مصر في أزمتهم

وأوضح عضو اللجنة التشريعية، في تصريحات لـ"اليوم السابع" المصرية، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة وبالأخص في قضايا الإرهاب و ذلك وفق ما أعده مشروع قانون الحكومة ، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية و حماية القاضي.

و أضاف أن ذلك لابد ألا ينحصر على القضاة فقط بل الشخصيات المساهمة في جميع أطراف القضية لضمان الأمان الكامل خلال مناقشة القضية، مؤكدا أن البرلمان بحاجة لدراسة حظر نشر صور لضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة و الشخصيات العامة المعرضة  للخطر بالإعلام أيضا.

وعن تعويض قضايا الحبس الاحتياطي، قال "العليمي" أن هذا الأمر بحاجة لوضع ضوابط في إقرار التعويض على أن ينص ذلك بتركها أيضا لسلطة القاضي في حسم حق التعويض من عدمه.

اقرأ أيضا : منظمة حقوقية تدعو لتحقيق دولي عاجل في "تسريب سيناء"