المرزوقي يهاجم قانون المصالحة.. ويرفض تأجيل الانتخابات

أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الخميس، موقفه من مصادقة برلمان بلاده على قانون للمصالحة مع موظفين حكوميين.

واعتبر محمد المنصف المرزوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه "حراك تونس الإرادة" (4 نواب)، مصادقة برلمان بلاده على قانون للمصالحة مع موظفين حكوميين، "آخر نقطة من قوس غلق الثورة التونسية".

وصادق البرلمان، أمس الأربعاء، بأغلبية 117 صوتا، على مشروع قانون للمصالحة مع نحو ألف و500 موظف حكومي، بينما عارضه 9 نواب وتحفظ نائب واحد، من أصل 217 مقعدا في البرلمان.
 
وقال المرزوقي: "أستغرب كيف يتحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للمواطنين عن محاربة الفساد بينما هذا القانون (قانون المصالحة) يشجع الفساد والفاسدين؟".

اقرأ أيضا: البرلمان التونسي يصادق على قانون المصالحة المثير للجدل

وشدد على أن تونس تعيش مرحلة إفلاس اقتصادي وسياسي وأخلاقي، معبرا عن رفضه سياسة الهروب عبر محاولات تأخير الانتخابات البلدية، لما يمثله ذلك من خطر على استقرار البلاد وعلى التنمية الاقتصادية.

وأشار الرئيس التونسي السابق إلى أن انهيار الدينار وعجز الموازنة العامة وارتفاع حجم المديونية وتفاقم العجز التجاري، وتراجع الترقيم السيادي وغيرها من المؤشرات السلبية تبرهن على أن البلاد تعيش إفلاسا اقتصاديا حقيقيا.

ودعا المنصف المرزوقي القوى السياسية الوطنية الرافضة للسياسة الحالية إلى التوحد لتشكيل قوة ضغط تحد من تغول السلطة القائمة.

كما دعا مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والشباب إلى الانحياز للوطن ورفض الإملاءات الداخلية والخارجية للمحافظة على وحدة تونس وسيادتها.

وحيا الرئيس التونسي السابق، شباب حملة "مانيش مسامح"، والنواب "الذين وقفوا ضد هذا القانون".

واحتج، أمس الأربعاء، العشرات من حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح/ مستقلة) أمام مقرّ البرلمان، وحاولوا اقتحامه، مندّدين بالقانون.

تأجيل الانتخابات

وفي سياق آخر، رفض الرئيس التونسي السابق مطالبة بعض الأحزاب التونسية بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

واعتبر المرزوقي أنه "لا يوجد أي عذر لتأجيل الاقتراع"، قائلا إنّ "هناك إرادة من الائتلاف الحاكم في تونس لعدم إجرائها".

ويتضمن القانون المصادق عليه 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام".

ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في البلاد.