حصلت "عربي21" على معلومات تفيد بتنصل دولة الإمارات عن الإيفاء بتعهدات مالية لحراسة السجن المركزي في محافظة
المهرة، في أقصى الشرق
اليمني، على الحدود مع عمان.
وأفاد مصدر يمني بأن الإماراتيين قطعوا مرتبات قوات الأمن المكلفة بحراسة السجن المركزي في المهرة، التي كانوا تعهدوا بها في السابق، وتوقفت منذ أشهر قليلة.
وقال المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، لـ"عربي21"، إن فريقا إماراتيا موجودا في المهرة كان يقوم بدفع مكافآت مالية لحراسة السجن، إلا أن هذا الإجراء توقف منذ أربعة أشهر، دون إيضاح أسباب ذلك.
وحذر المصدر اليمني من أن هذه الخطوة قد تضعف قوة حماية السجن في المهرة، وبالتالي إرباك العمل الأمني، الذي قد يكون له تبعات على الاستقرار هناك.
ودخلت المهرة الحدودية مع مسقط في صراع نفوذ مع الإمارات، التي حاولت أن يكون لها موطئ قدم في هذه المدينة، التي تعدّ مركز نفوذ تقليدي للعمانيين، عبر شراء ولاءات شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية، وإنشاء معسكر لتجنيد وحدة عسكرية موالية له تحمل اسم "النخبة المهرية"، إلا أن نشاطها تراجع بعض الشيء.
من جهته، كشف المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى، عن معاناة يواجهها نزلاء السجن المركزي في المهرة.
وقال المرصد في بيان حصل "عربي21" على نسخة منه، مساء الأربعاء، إن هناك مشاكل عدة يعاني منها السجناء، لعل أهمها " التغذية"، حيث يخصص لكل نزيل مبلع 500 ريال يمني، بما يساوي دولارا ونصفا للوجبات الثلاث يوميا.
كما تحدث عن دمج معتقلين على ذمة جرائم جسيمة مع آخرين على ذمة قضايا غير جسيمة، بالإضافة إلى "الأحداث"، أي من هم في سن الطفولة. معتبرا ذلك مخالفا لقانون السجون.
وعبر المرصد عن استيائه من قيام الإماراتيين بقطع المكافآت المالية التي كان يحصل عليها أفراد حراسة السجن منذ الأشهر الأربعة الأخيرة.