سوريا.. مقتل 40 مدنيا في تجدد الغارات على إدلب

قتل 40 مدنيا سوريا، مساء الجمعة، في غارات على بلدة "أرمناز"، بريف إدلب الشمالي.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة أن أكثر من 30 منزلا دمرت في الحي السكني الذي استهدفه القصف، وأن فرق الدفاع المدني ما تزال تعمل على انتشال الجثث ورفع الأنقاض.

ولم تحدد على الفور لأي جهة تتبع المقاتلات التي نفذت القصف.

وفي غارات مشابهة، في وقت سابق الجمعة، قتل 28 مدنيا، بمناطق مختلفة من المدينة.

ويبلغ بذلك مجموع قتلى الغارات المتواصلة على محافظة إدلب وريف حلب الغربي، منذ 11 يوما، 140 مدنيا.

"أطباء بلا حدود"

ناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الجمعة "أطراف النزاع" السوري و"داعميهم"، تفادي ضرب المستشفيات بعد إصابة عدد من المرافق الطبية في الأيام الأخيرة وخصوصا في محافظة إدلب.

وأفادت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف في بيان، "إنّ المستشفيات تغلق أبوابها في شمال غرب سوريا (خصوصا في محافظة إدلب وشمال محافظة حماه)، سواء جرّاء تعرّضها للقصف أو خوفا منه، وسط تكثيف حادّ لعمليات القصف في المنطقة منذ يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 أيلول/سبتمبر".

وأضافت أن مستشفى حماة المركزي/شام تعرض صباح الثلاثاء لغارة جوية لم تسفر عن قتلى بين المرضى أو الطاقم الطبي، لكنها أدت إلى توقفه عن الخدمة. كما تحدثت عن ثلاث مستشفيات أخرى في محافظة إدلب أصيبت في 19 أيلول/سبتمبر، فيما أخلي مستشفيان آخران في جسر الشغور ليل 27 أيلول/سبتمبر؛ خشية استهدافها في قصف جديد.

وصرح مدير العمليات في المنظمة بريس دولافين في البيان: "من الجلي أن المستشفيات ليست بمنأى في الوقت الحالي عن عمليات القصف التي تستهدف محافظة إدلب، وهذا أمر مشين".

وأضاف ان "الخوف يدفع بالمستشفيات إلى إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها، ما سيؤثّر على الجميع من مرضى وجرحى ونساء حوامل وكل من يحتاج رعاية طبية".

وتتعرض محافظة إدلب منذ أسبوعين لقصف مكثف مصدره القوات السورية وحليفتها الروسية، أدى إلى مقتل العشرات.

لكن المحافظة واردة ضمن "مناطق خفض التوتر" الأربع التي تم الاتفاق عليها في سوريا في إطار مفاوضات أستانا منتصف أيلول/سبتمبر بين روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة.

وقالت أطباء بلا حدود في بيانها، إن "على أطراف النزاع وعلى داعميهم السياسيين والماليين، احترام الالتزامات الكثيرة التي تعهّدوا بها أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي".