السيسي يغزو الفضاء والدين الخارجي يرتفع 40 بالمئة

أعلنت سلطات الانقلاب في مصر، الأربعاء، عن دخول مصر عصر الفضاء؛ بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
 
وأعلن وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية برئاسة رئيس الجمهورية، وتمت إحالته إلى البرلمان؛ لإقراره.
 
وقال الوزير إن "المشروع هام جدا؛ لأن وجود وكالة للفضاء يجعل مصر على خريطة أبحاث الفضاء، فضلا عن توطين تكنولوجيا الفضاء، والمشاركة في التصنيع، وتصميم مكونات الأقمار الصناعية، وتم الاتفاق مع الجانب الصيني على إنشاء مصنع عام 2019، وسيتم إطلاق قمر صناعي مصري عام 2021.
 
قرارات متناقضة

الإعلان عن المشروع، الذي اعتبره إعلام الانقلاب أهم مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الكبرى، يأتي في ظل أزمات وقرارات تكشف عن مدى تناقض النظام، وبُعد القائمين عليه عن الواقع الذي تعيشه البلاد.

وتلا الإعلان عن وكالة الفضاء المصرية تصريح للبنك المركزي المصري، الجمعة، يكشف فيه عن ارتفاع الدين العام الخارجي لـ79 مليار دولار، بزيادة 42% في نهاية السنة المالية تموز/ يونيو 2017، مسجلا صافي زيادة 23 مليار دولار في سنة واحدة.
 
وكعادة سلطات الانقلاب بإعلانها القرارات السيئة برفع الأسعار ليل الخميس، عاشت مصر ليلة خميس سوداء.
 
حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة أسعار كروت الشحن المدفوعة مقدما بنسبة 36 بالمئة، لشركات الاتصالات "فودافون" و"موبينيل" و"اتصالات" و"we" الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، ما أثار غضب ملايين المستخدمين الفقراء.
 
وقال وزير النقل هشام عرفات، الخميس أيضا، إنه سيتم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حسب عدد محطات الركوب، لكنه لم يحدد موعدا للزيادة.
 
والأربعاء، ترددت بقوة أنباء عن رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة على التوالي في عهد السيسي في آذار/ مارس 2018.
 
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، الاثنين، إنه سيتم طرح الشركات الحكومية في البورصة، وجاري تجميع وحصر الشركات التي سيتم طرحها وإعطاء الأولوية لها.
 
خطة خراب مصر

وحول نية السيسي الانطلاق إلى الفضاء الخارجي في ظل ارتفاع الدين الخارجي 42 بالمئة، وتوجه النظام لحصر الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، ورفع أسعار كروت الشحن، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور عبد الله الأشعل، أنها "كلها خطة واحدة بعناصر متعددة تؤدي إلى خراب مصر، ودفع الشعب إلى الفوضى والجريمة".
 
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد الأشعل أن هذا التناقض في القرارات يفهمه الشعب جيدا، والنظام يعلم أن الشعب يفهم ذلك، ولكن ما قيمة الفهم مع القمع الذي يمارسه النظام والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
 
وطالب المرشح الرئاسي السابق بوقف تلك القرارات المتناقضة، التي وصفها بـ"المهزلة"، وقال إن رفع تكلفة شحن الكروت على سبيل المثال يعد تمكينا لشركات المحمول ضد المواطن، فهي ليست دعما رفعته الحكومة لصالح الميزانية، مضيفا: "أوقفوا المهزلة".
 
ويرى الأشعل أن الحل لأزمات الشعب مع النظام هو أحد طريقين؛ "إما تشكيل نخبة قوية معارضة، أو -لا قدر الله- الانفجار".
 
"نقرة ودحديرة"

وفي تعليقه على الأوضاع الحالية بمصر، قال الكاتب الصحفي إبراهيم فايد، إنه "انتشرت في الآونة الأخيرة عشرات التصريحات والوعود على لسان مصادر وقيادات حكومية وبعض من رموز النظام وحاشيته، الذين حاولوا بقدر الإمكان مغازلة الشعب المصري والتودد إليه في الوقت الراهن؛ علهم يجدون منه تضامنا مع حلول انتخابات الرئاسة القادمة، التي تبدأ فعالياتها في الأشهر القليلة المقبلة".
 
وأضاف فايد لـ"عربي21": "أما عن التصريحات العبثية بإنشاء وكالة فضاء مصرية، فقد يكون مصيرها أحد اتجاهين: أولهما إن صحت تلك التصريحات ونوايا الدولة لذلك، فلن يكون إلا قمة الاستفزاز والإسراف وإهدار المال العام في أشياء، وإن كانت ضرورية لمواكبة ركب التقدم، إلا أنها ليست من ضروريات الحياة التي يفتقدها المواطن المصري في شيء".
 
وأضاف: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.. فما ملة هؤلاء الذين لم يكادوا يخرجون من (نقرة) إهدار المال العام في رصف 21 طريق، وبضع محطات كهربائية، وممر مائي عقيم أسموه قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، حتى وقعوا في (دحديرة) إهدار المال في هذا المشروع، الذي حتى وإن عكفوا على تدشينه، فلن يكون مصيره إلا كمصير مشروع الضبعة وغيره من المشروعات البوار، التي تابعنا اتفاقياتها المعاقة بحسرة وألم".
 
وتابع فايد: "أما الاتجاه الثاني، وهو أن تكون تلك التصريحات زائفة وهمية معسولة -وهو ما أتوقعه- فذاك أمر طبيعي عهدناه ضمن سلسلة ممارسات عشوائية بنيت على الكذب والوعود الجوفاء، التي لطالما سمعناها تطرح في كل حدث اقتصادي، سياسي، فني، تنموي... إلخ".
 
وأكد أن "أي محاولة للدولة حاليا؛ إما مخالفة للأولويات ومتناقضة معها، وإما متفقة مع الأولويات لكن يشوبها الكذب والغش والفساد، ولعل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وجهازي الرقابة والنيابة الإدارية حول الفساد خير دليل على ذلك".