حريت: هؤلاء أصحاب فضائح جنسية لأحزاب تركية قبل سنوات

نشرت صحيفة "حريت" التركية تقريرا، تحدثت فيه عن قضية الإطاحة بالرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، دنيز بايكال، من منصبه قبل سبع سنوات.

وفي 6 أيار/ مايو سنة 2010، انتشر شريط جنسي مصور على الإنترنت، ظهر فيه بايكال في أوضاع مخلة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه وبعد يومين من الحادثة، بادر دنيز بايكال بتقديم استقالته، مكرها، من رئاسة الحزب، وذلك نتيجة لمخطط بعض الأيادي الخفية التي استهدفته. وقد خلف بايكال وراءه حالة من الاستياء والانزعاج بين صفوف الأتراك.

وذكرت الصحيفة أن عملية استهداف رئيس أكبر أحزاب المعارضة في تركيا؛ جعلت المجتمع التركي بأسره في حالة صدمة.

ونتيجة لذلك، سارع الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية بعد ثلاثة أسابيع من انتشار شريط الفيديو، وتحديدا في 22 من أيار/ مايو، ليتم انتخاب كمال كيليتشدار أوغلو، رئيسا جديدا للحزب.

وأوردت الصحيفة أنه بعد مرور سنة على حادثة الفيديو المسرب، وفي حين كانت تركيا على مشارف إجراء انتخابات عامة، تكرر سيناريو مشابه لما حدث مع بايكال. ولكن هذه المرة، كانت الضحية حزب الحركة القومية. وفي الأثناء، تواترت الشائعات على شبكة الإنترنت، التي كان يتداولها أشخاص مجهولو الهوية ويعتمدون أسماء مستعارة، تفيد بأن هناك عددا من أشرطة الفيديو التي تخص مجموعة من المسؤولين في حزب القوميين الأتراك سيتم نشرها عشية الانتخابات 

وبينت الصحيفة أن هذه الحادثة كانت بمثابة كارثة بالنسبة لأعضاء حزب الحركة القومية. فقد كان المواطنون الأتراك مهتمين للغاية بحقيقة من سيظهر في تسجيلات الفيديو المرتقبة. كان هذا الأمر مُفزعا للغاية بالنسبة للحزب القومي، ما جعل 10 مساعدين لرئيس الحزب يستقيلون الواحد تلو الآخر.

والجدير بالذكر أن معظم التنبؤات قد أشارت إلى تدني نتائج حزب القوميين الأتراك عن الحد الأدنى لدخول البرلمان (10 في المئة). في المقابل، حظي الحزب بنحو 12.9 في المائة من الأصوات في صناديق الاقتراع، مما أهله لدخول البرلمان.

وأوضحت الصحيفة أن حقيقة استهداف مجموعة من قيادات الصف الأول في حزب الحركة القومية؛ تحيل إلى أن هذه العمليات لا يقف وراءها بعض الهواة. ففي الواقع، تدل مجريات الأحداث في هذه القضية على عملية تخطيط دقيقة ومفصلة في الغرض. فمن المرجح أنه قد تم اختيار الهدف وتتبعه عن كثب ولمدة طويلة، ثم دخول المنزل وتثبيت كاميرات التصوير، وإزالتها بعد انتهاء المهمة. وبالتالي، يبدو أن هذه العملية قد أوكلت إلى العشرات من الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات، فضلا عن الإمكانيات التقنية والفنية والاستخباراتية الفائقة.

وأفادت الصحيفة أنه ضمن لائحة اتهام تتكون من 922 صفحة، أرسلها مكتب المدعي العام في أنقرة إلى المحكمة الجنائية العليا في الأسبوع الماضي، تم تسليط الضوء على الأشخاص المتورطين في حادثتي سنة 2010 وسنة 2011، اللتين شغلتا الرأي العام التركي.

ولائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام التركي، ألبلان كراباي، تستند إلى دراسة مطولة ومفصلة للغاية صادرة عن إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن التركي. وذكر في عريضة الاتهام أنه من المرجح أن هذا الأمر يندرج ضمن عمليات سرية غير قانونية، يتم تنفيذها من خلال توظيف تسجيلات الفيديو. 

وقالت الصحيفة إنه وخلال التحقيقات التي ركزت على قضية بيكال وقادة حزب القوميين الأتراك، تم الكشف عن قيام منظمة باستهداف شخصيات أخرى، بما في ذلك سياسيون، وجنرالات، وكتاب مقالات في أعمدة الصحف، فضلا عن مديرين تنفيذيين للبنوك وشخصيات نافذة أخرى. وقد قامت هذه المجموعة المنظمة بتثبيت 12 جهازا مختلفا من أجهزة الاستقبال والتنصت، السمعي والبصري، في أماكن عديدة، بما في ذلك عشرة منازل ومكانا عمل، تعود جُلها إلى 24 ضحية.

وذكرت الصحيفة أنه في نهاية الدراسة، تم تحديد 171 مشتبها بهم، شاركوا في جميع الأنشطة المذكورة. ومن بين هؤلاء الأشخاص، 164 فردا يعملون في وحدات الاستخبارات التابعة للشرطة. كما تقدر لائحة الاتهام أن 145 شخصا من بين 164؛ على صلة بمنظمة فتح الله غولن، المتهمة بالضلوع في محاولة الانقلاب في تركيا.

وبين هؤلاء يوجد 44 مشتبها بهم بالضلوع في فضيحة بايكال وقادة حزب الحركة القومية. ووفقا للائحة الاتهام، ينتمي 38 فردا من هذه المجموعة إلى جماعة فتح الله غولن وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي، التابع لحزب العمال الكردستاني.

ونقلت الصحيفة على لسان الادعاء العام، أن منظمة غولن وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي، "يحاولان تحوير الحياة السياسية التركية بما يتماشى مع أهدافهما التنظيمية وغاياتهما". وبناء على ذلك، ولتحقيق هذا الهدف، عملت المنظمة على تنحية زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال في سنة 2010، وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، في سنة 2011، بل سعت إلى تغيير الإدارة السياسية للحزبين بشكل جذري.

وأكدت الصحيفة أنه وفقا للائحة الاتهام، قام أعضاء منظمة غولن وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي بزعزعة الساحة السياسية التركية من خلال استهداف أبرز الأحزاب. وفي هذا الإطار، تم نشر صور وتسجيلات تتعلق بالحياة الخاصة للضحايا على شبكة الإنترنت، وذلك على اعتبارها وسيلة لتشويه سمعة هؤلاء الشخصيات السياسية في صلب المجتمع وإقصائهم عن الحياة السياسية بشكل كامل.