هذه تفاصيل ما تم التوقيع عليه باتفاق المصالحة الفلسطينية

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عن كافة التفاصيل التي جرت في اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير مع حركة فتح في القاهرة برعاية المخابرات المصرية.

وقال العاروري في حوار نشرته صحيفة القدس الفلسطينية في عددها الصادر السبت: "إنّ المصالحة أصبحت حقيقية، والتحدي الأول الذي يجب إنجازه، تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من أداء واجبها ومهامها بالكامل"، مشيراً إلى أنه تمت بلورة "منظومة" تمكن الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام.

وبخصوص ملف الموظفين، أوضح أنّ لجنة إدارية قانونية تم الاتفاق عليها مع فتح ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الجدد في هيكل واحد، مؤكداً أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف إضافي بعد انتهاء عملية دمج جميع الموظفين.

وقال إنّ "التقدم الذي أحدثناه مع فتح برعاية مصرية هو أن تأتي الحكومة وتمارس مهامها وهؤلاء الموظفون على رأس عملهم وتتكفل الحكومة بدفع رواتبهم".

وأكد العاروري أنّ الوضع الأمني سيبقى على ما هو عليه لحين إتمام دمج وهيكلة الموظفين في الأمن القدامى والجدد بشكل تدريجي، مرجعاً ذلك لعدم إحداث فراغ أمني في حال الانتقال بشكل مفاجئ من وضع أمني قائم إلى وضع أمني جديد كليا.

اقرأ أيضا : محلل عسكري إسرائيلي يعلّق على اتفاق المصالحة.. بماذا وصفه؟

وعن أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال حوارات القاهرة الأخيرة، ذكر رئيس وفد حماس أن هذه الجولة كانت مخصصة لملف واحد، وهو تمكين حكومة الوفاق الوطني من تأدية مهامها في قطاع غزة، منوهاً إلى أن القطاع يعاني من مشكلات كثيرة ويرزح تحت الحصار وسط مشاكل في الكهرباء والمياه والعلاج والدواء وغيرها من المشاكل.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على الانتهاء من تمكين الحكومة حتى بداية ديسمبر المقبل، وبعدها يزول الحرج من فتح المعابر وغيرها لأنها بإدارة السلطة وحرس الرئيس، متوقعاً حدوث تغيير ملحوظ يلمسه المواطن في الضفة وغزة قبل الموعد المذكور.

وعن معبر رفح، قال العاروري: "اتفقنا أن يتم ذلك مع نهاية الشهر الجاري بحيث يعاد تشكيل الطواقم الخاصة بإدارة المعابر الفلسطينية، وقررنا عودة هيئة المعابر لأجل تسلمها مع بداية تشرين الثاني المقبل.

وأشار إلى أن المصريين رعاة لكل الاتفاق وهم الضامن الرئيسي لتنفيذه، مضيفا أن "لهم دورا إيجابيا وفعالا جدا في تقريب وجهات النظر لأجل تنفيذ الاتفاق وإنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة وطنية تجمع بين الضفة وغزة ويكون لديها حكومة فاعلة واحدة".

وتابع قائلا: "في تقديرنا إذا نجحنا في تمكين الحكومة من القيام بدورها واستعادة وحدة العمل في الضفة وغزة، فلن تطول العملية عن بضعة أشهر، وسيلمس المواطن الفلسطيني وخاصة في غزة ثمار المصالحة وانعكاساتها خلال عدة أشهر".

اقرأ أيضا: التايمز: المصالحة الفلسطينية نتاج لحاجة الأطراف جميعها

وفي موضوع الاعتقالات والحريات والعامة، بين أنه تم طرحه في هذه الجولة من الحوار وسيتم تنفيذ كل هذه القضايا الموجودة في اتفاق القاهرة2011، واتفقنا أن أي مواطن تم اعتقاله بسبب انتمائه السياسي والفكري أو رأيه يجب الإفراج عنه سواء في الضفة أو غزة، وهذا الموضوع سيتم بحثه بالتفصيل والأسماء في الاجتماع المقبل.