خطط جديدة استيطانية لبناء مئات الوحدات الاستيطانية غرب الضفة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، المضي قدما في خطط بناء أكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة من حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وتأتي الموافقة بعد تعهدات قدمها مسؤولون حكوميون إسرائيليون بزيادة عدد الوحدات الاستيطانية هذا العام، مع تجنب الادارة الاميركية بقيادة دونالد ترامب توجيه انتقادات حادة لهذه الخطط.

وقالت المسؤولة في منظمة السلام الآن حاغيت اوفران، إن الخطط التي وافقت عليها لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية تشمل "كافة أنحاء الضفة الغربية" المحتلة مشيرة إلى أنها موجودة في مراحل مختلفة من عملية المراجعة.

وأضافت أوفران أنه من المتوقع أيضا أن توافق السلطات الإسرائيلية الأربعاء على خطط استيطانية أخرى، مع توقع بحث أكثر من الفي وحدة استيطانية إضافية على البرنامج في اجتماع اللجنة الذي يستمر ليومين.

وأدانت السلطة الفلسطينية هذه المخططات الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي (...) إن نتنياهو يتحدى العالم وخاصة إدارة الرئيس ترامب من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين".

ضمت اللائحة التي نشرتها منظمة "السلام الآن" عددا من الوحدات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منها 146 وحدة استيطانية في مستوطنة نوكديم جنوب الضفة الغربية التي يعيش فيها وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.

ويأتي ذلك في إطار خطة لعرض مخطط لبناء نحو 4000 وحدة استيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.
 
وفي العادة، تعبر مشاريع البناء في المستوطنات عدة خطوات إجرائية قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء فعليا.

وكانت السلطات الإسرائيلية وافقت، الاثنين، على 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 2002.

والإعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في هذه المدينة التي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف، نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

وسيتم بناء هذه الوحدات في منطقة شارع الشهداء التي كانت عبارة عن شارع حيوي مليء بالمحلات التجارية على مقربة من الحرم الابراهيمي.

والشارع الآن مغلق أمام الفلسطينيين.

وما يزيد من حدة التوتر في الخليل، تحصن المستوطنين في جيب قرب الحرم الابراهيمي وسط حماية مشددة جدا من الجيش الإسرائيلي.

وكان مسؤول إسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي أنه ستتم الموافقة على "12 الف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016".

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول أمام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الأراضي التي من المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.

تهديد حل الدولتين

ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.

ويترأس بنيامين نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويخضع لضغوطات كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. ويواجه أيضا ضغوطات بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية له.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في 1967 وضمت القدس ومن ثم هضبة الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويشكك كثيرون في إمكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حاليا، لا سيما وأن الحكومة الحالية تضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.

وكان السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وهو مؤيد للاستيطان، أكد الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية أن الدولة العبرية "تحتل فقط 2% من مساحة الضفة الغربية"، ما أثار غضب الفلسطينيين وأشادة من المستوطنين.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية حول هذا الموضوع في نيسان/ أبريل 2014.
 
وبينما تسعى إدارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين، فإن الإدارة الأميركية تعرضت لانتقادات حول صمتها حيال الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بادارة باراك أوباما السابقة التي انتقدت الاستيطان بشدة.