صحيفة: كيف تساهم سياسات الحكومات بانتشار السمنة بالعالم؟

نشرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية تقريرا، تطرقت من خلاله إلى انتشار مشاكل التغذية في كافة أنحاء العالم نتيجة التغييرات المناخية، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. من جانبها، ساهمت شركات الأغذية العالمية في اتساع رقعة سوء التغذية؛ بسبب عدم تشجيعها ثقافة الإنتاج المحلي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مؤشر منظمة الأغذية العالمية والمنظمة العالمية للصحة كشفا أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة يرتفع بالتزامن مع تفاقم انتشار المجاعة في العالم. ويعزى انتشار المجاعة في العالم إلى التغييرات المناخية، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. فضلا عن ذلك، تسيء بعض الدول -على غرار جمهورية أفريقيا الوسطى- توزيع المساعدات الغذائية.
 
وأكدت الصحيفة أن مشكل سمنة الأطفال لا يقتصر على الدول الصناعية فحسب، بل يطال أيضا الدول الصناعية الجديدة، على غرار البرازيل والصين والهند. فعلى سبيل المثال، تعاني الهند من المجاعة والسمنة، على حد سواء. في الأثناء، تصدر إحدى الدول التي تحتل المراتب الأولى في صناعة المواد الغذائية 40 بالمئة من منتجاتها إلى الدول النامية والصناعية الجديدة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن المشكل الرئيسي يكمن في أن متاجر الأغذية تحتوي على عدد كبير من المواد المصنعة ذات مذاق مختلف. فضلا عن ذلك تعد هذه الأغذية زهيدة الثمن، وسهلة الإعداد، في حين أنها معلبة بشكل جذاب.

والجدير بالذكر أن الشركات متعددة الجنسيات المصنعة للمواد الغذائية تساهم في سد جوع الشعوب في مختلف أنحاء العالم. لكنها في الواقع أحدثت تغييرا جذريا على مستوى الاقتصاد الزراعي لمختلف دول العالم، ما ساهم في تدمير الثقافة الغذائية لشعوب هذه الدول، وانتشار الأكلات الجاهزة والسريعة. فضلا عن ذلك، تعدّ قلة الحركة سببا رئيسيا لمشكلة الزيادة في الوزن.

وأوردت الصحيفة أنه بات من المهم إثارة انتباه الجميع إلى أمر مهم للغاية، ألا وهو الدفع نحو تبني نظام غذائي صحي، من خلال التحكم في السلوك الغذائي للأفراد بشكل سلس. ويقتضي ذلك التلاعب بجملة من الدوافع والمحفزات الكامنة لدى الإنسان. ويبقى السؤال المطروح: هل يمكن للدولة التدخل في هذا الصدد؟ أم أن ذلك سيكون بمنزلة التعدي على حريات الأفراد؟
 
وأوردت الصحيفة أن المجال الاقتصادي المستفيد الأكبر من عمليات استقطاب الأفراد والتسويق لمواد غذائية لا تحقق أي توازن بالنسبة لجسم الإنسان، لكنها في الوقت نفسه تحقق أرباحا طائلة. في الوقت ذاته، يحق للحكومات اتباع سياسة استقطاب بدورها، والتأثير على الأفراد؛ للحد من مشكلة السمنة التي اكتسحت العالم.

وأكدت الصحيفة أن الدولة يمكنها أن تحل هذا المشكل بطرق مختلفة، حيث يمكنها أن تطبق نظرية التحفيز من خلال وضع الأغذية الصحية في الواجهة داخل مختلف مطاعم المدارس، مع الاستغناء عن بقية الأغذية غير الصحية، أو وضعها في الرفوف الخلفية. كما يمكنها التشجيع على تطبيق هذه الاستراتيجية في القطاع الخاص، وذلك من خلال الدعوة إلى تقديم الفواكه المقطعة للأطفال.

وأضافت الصحيفة أن الدولة يمكنها أن تمنع بث الإعلانات المتعلقة بالحلويات الموجهة للأطفال. علاوة على ذلك، يمكنها التدخل عبر وضع إشارات حمراء على الأغذية الغنية بالسكر أو الملح أو المشبعة بالدهون.
 
وفي الختام، شددت الصحيفة على أن الدولة يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا؛ من خلال تحديد الأسعار. من جهة أخرى، يمكن للدول الأوروبية بناء مزارع صغيرة في الدول الأفريقية، وتشجيعها على إنتاج الأغذية الصحية، عوض تزويدها بعدد كبير من الأغذية الأوروبية المدعمة. وفي الأثناء، قد يكون يوم الأغذية العالمي، الذي يتزامن موعده مع يوم الاثنين القادم، فرصة لإيجاد حلول بشأن التغذية الصحية.