أين موقع الضفة الغربية من تفاهمات المصالحة الفلسطينية؟

في خضم الحديث عن المصالحة الفلسطينية والتي تقضي بعودة السلطة لبسط سيطرتها على قطاع غزة بعد عشر سنوات من الانقسام، كان لافتا غياب الضفة الغربية عن تصريحات المسؤولين تعقيبا على الاتفاق، ما أثار تساؤلا عن مدى تضمين الضفة في اتفاق المصالحة كما هو حال غزة.

وبالنظر لنصوص البنود الـستة لاتفاق المصالحة، ذكرت هذه النصوص قطاع غزة 5 مرات أهمها تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل في غزة، وحل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتسليم المعابر ووضعها تحت إشراف السلطة الفلسطينية، دون التطرق لأي من ملفات الضفة الغربية.

ملفات شائكة

وحصرت "عربي21" ستة ملفات ملحة في الضفة الغربية تم تجاهلها في جولات المصالحة، منها قضية الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق عناصر حركة حماس، وملف الحريات العامة، وإغلاق المؤسسات والجمعيات الخيرية، وسحب تراخيص إصدار وطباعة الصحف الصادرة من غزة، وفصل رواتب نواب في المجلس التشريعي وأسرى محررين محسوبين على حماس، وأخيرا تغيير عقيدة الأجهزة الأمنية المعروفة بالتنسيق الأمني.

بدروه، قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عن حركة فتح عبد الله عبد الله، إن "اتفاق المصالحة المبرم في القاهرة ينص على عودة الشرعية ممثلة بالسلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها على قطاع غزة، وبما أن الضفة الغربية تقع تحت نفوذ وسيطرة السلطة فلا داع للحديث عن شراكة سياسية في الضفة الغربية كون الشرعية الفلسطينية هي التي تحكم هناك"، وفق قوله.

وأوضح عبد الله في حديث لـ"عربي21" أن "الانقسام الفلسطيني تسبب في الكثير من القرارات ما بين أفعال حماس في غزة ضد حركة فتح، وردة فعل السلطة الفلسطينية على هذه القرارات في الضفة الغربية، وهذه القضايا والملفات سيتم معالجتها والتباحث فيها فور الانتهاء من تمكين حكومة التوافق من أداء عملها في غزة وفق الجدول الزمني للمصالحة".

اقرأ أيضا: الاعتقالات السياسية بالضفة.. هل تعطل قطار المصالحة؟

ونفى القيادي الفتحاوي أن تكون "سجون السلطة الفلسطينية تضم معتقلين سياسيين من حركة حماس"، لافتا إلى أن حظر نشر وتوزيع كلا من صحيفتي فلسطين والرسالة جاء ردا على حظر حماس لنشر صحف الضفة الغربية في غزة.

أما عن ملف قطع رواتب نواب وأسرى حركة حماس، أوضح عبد الله أن هذه القضية جاءت بناء على "ضغوط دولية مورست على السلطة الفلسطينية، وسيجري معالجتها بعد إتمام السلطة بسط سيطرتها على كامل التراب الفلسطيني".

يشار أنه في وقت سابق أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ما يزيد عن 62 معتقلا من حركة حماس منذ إعلان اتفاق المصالحة في 12 من الشهر الجاري.

حماس تشترط

بدروه، أشار القيادي في حركة حماس أحمد أبو حلبية، أن "اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح يتضمن معالجة كافة القضايا التي خلفتها أحداث الانقسام، وما ينطبق على غزة سينطبق بالمقابل على الضفة الغربية، لذلك فإن على رئيس السلطة محمود عباس احترام اتفاق المصالحة وإزالة كل العراقيل التي تقف في طريق إتمامه".

وأوضح أبو حلبية في حديث لـ"عربي21" أنه من غير المقبول أن "تفتح حماس أبوابها للمصالحة وتقدم كافة التنازلات من أجل نجاحها مقابل إصرار الرئيس عباس على استثناء الضفة الغربية من هذه التفاهمات".

سيناريو فشل المصالحة

بدروه أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية، وليد المدلل، أن "استثناء الضفة الغربية من تفاهمات المصالحة وعدم وجود نص صريح باتفاق القاهرة يلزم رئيس السلطة محمود عباس بتنفيذ هذه الشروط وتطبيقها في الضفة الغربية سيعزز من فرص فشلها مستقبلا".

وأضاف المدلل في حديث لـ"عربي21" أن "دوافع الرئيس عباس في المماطلة بتنفيذ اتفاق المصالحة في الضفة الغربية يعود بسبب القلق الأردني من تواجد حركة حماس في الضفة المقابلة لها من الحدود".

اقرأ أيضا: صحيفة: العاهل الأردني غاضب من اتفاق المصالحة وحذر عباس

وكانت صحيفة إسرائيلية قالت الأربعاء: "إن الأردن غاضب من اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، وإن العاهل الأردني عبد الله الثاني أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحفظاته على الاتفاق".

وأرجعت الصحيفة غضب العاهل الأردني إلى "خشيته من سيطرة حماس على الضفة، وهو ما يشكل خطرا على الأمن القومي في الأردن، ومن شأن ذلك إحداث عدم استقرار في الأمن الداخلي بالأردن".