هكذا ستتعامل حماس مع شروط عباس لتشكيل حكومة الوحدة

أثارت تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي تعهد فيها بعدم تعيين أي وزير في حكومة الوحدة الوطنية لا يعترف بإسرائيل؛ الكثير من علامات الاستفهام حول مصير المصالحة الفلسطينية وخيارات حماس للتعامل مع هذه الشروط.

وجاءت تصريحات عباس التي نقلتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الاثنين، خلال لقائه مع عدد من أعضاء سابقين في الكنيست الإسرائيلي لتهنئته بتوقيع اتفاق المصالحة.

وتأتي هذه الشروط تزامنا مع انطلاق قطار المصالحة، حيث من المقرر أن تسلم حركة حماس معابر القطاع الأربعاء، لحكومة الوفاق الفلسطينية وفق ما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار في القاهرة.

اقرأ أيضا: هآرتس: هذا شرط عباس لتعيين وزراء حماس في الحكومة القادمة

بدوره، أوضح النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح عبد الله عبد الله، أن ما تناقلته وسائل الإعلام  المحلية عن تصريحات منسوبة للرئيس عباس تم "تفسيرها وفهمها بشكل غير صحيح، وما قصده الرئيس أن أي حكومة فلسطينية قادمة يجب أن تلتزم ببرنامج منظمة التحرير، وأن تحترم كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وليس إلزام وزراء الحكومة بالاعتراف بإسرائيل".

وقال عبد الله في حديث لـ"عربي21" إنه "لا أحد يستطيع إلزام أي فصيل سياسي على الساحة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل؛ كون ذلك مرتبطا ببرنامجها السياسي والتنظيمي".

واستدرك قائلا: "لكن في حال قبلت هذه الفصائل أن تكون جزءا من المشهد السياسي الفلسطيني، فعليها أولا احترام كل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة التي وقعتها منظمة التحرير والرئاسة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي".

اقرأ أيضا: بضغط أمريكي.. لقاء سري إسرائيلي فلسطيني في رام الله

وتزامنت تصريحات الرئيس عباس مع لقاء آخر جمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في رام الله، مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، إضافة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يواف مردخاي قاما، وخلال اللقاء تم بحث  عدد من القضايا الاقتصادية المشتركة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

من جهته، قال نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي يحيى موسى، إن مثل هذه التصريحات من شأنها "تعكير الأجواء الإيجابية التي تسودها المصالحة الفلسطينية، لذلك كان من المفترض أن يلتزم الرئيس عباس الصمت وألا يخرج عن سياق ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة لإنجاح المصالحة الفلسطينية".

وبيّن موسى في حديث لـ "عربي21" أنه "جرى الاتفاق في القاهرة بين وفدي حماس وفتح على تأجيل النقاشات في ملف حكومة الوحدة الوطنية، لحين حل القضايا العالقة كافة، التي من أهمها مشكلة موظفي غزة وإدارة المعابر وملف الإعمار، وغيرها من القضايا التي ولدها الانقسام على مدار السنوات العشر الأخيرة".

اقرأ أيضا: هذه تفاصيل ما تم التوقيع عليه باتفاق المصالحة الفلسطينية

وعن خيارات حماس للتعامل مع شروط الرئيس للمشاركة في الحكومة القادم،ة قال موسى إنه "من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، ولكن في حال أصر الرئيس عباس على هذا الشرط، سيكون هنالك أكثر من صيغة ستتخذها قيادة الحركة للمضي قدما في ملف المصالحة، دون وضع أي عراقيل قد تقف في طريقها، دون الإفصاح عن ماهية هذه الخطوات".

بدروه أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني، إلى أن "ما صرح به الرئيس عباس، يأتي في سياق تسويق المصالحة الفلسطينية دبلوماسيا أمام المجتمع الدولي وقطع الذرائع أمام إسرائيل لإفشال جهود المصالحة، وهي بذلك تعد خطوة ذكية من قبل الرئيس لحشد الدعم السياسي لإنجاح المصالحة"، وفق تقديره.

وأضاف الدجني في حديث لـ "عربي21" أنه "ليس من حق الرئيس عباس إلزام أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بالاعتراف بإسرائيل، كون هذه الحكومة ستكون لإدارة الشأن العام إلى حين الدعوة إلى انتخابات عامة، وفي هذه الحالة فمن حق المنتصر في هذه الانتخابات أن يطبق برنامجه السياسي دون وضع اشتراطات أو قيود قد تؤثر على عملها".

اقرأ أيضا: ما خيارات الفلسطينيين للتعامل مع احتمالات تعثر المصالحة؟

وعن سيناريوهات حركة حماس للتعامل مع شروط الرئيس، قال الدجني، إن "تجربة حركة حماس في الحكم وما تعرضت له من ضغوط وحصار سياسي بسبب مواقفها السياسية، سيجبرها على أن تتعامل بذكاء في هذه الحالة؛ من خلال دعمها لشخصيات سياسية وأكاديمية وطنية ليكونوا ممثليها في حكومة الوحدة المرتقبة".