الأقليات الدينية بالمغرب تدعو لحمايتها من اضطهاد السلطة

دعت الأقليات الدينية بالمغرب إلى اعتماد تشريعات قانونية لحمايتهم من الانتهاكات الحقوقية التي يتعرضون إليها وترتكبها السلطات الأمنية وبعض أفراد المجتمع. 

جاء ذلك في ختام المؤتمر الوطني الأول حول الأقليات الدينية الذي نظمته اللجنة المغربية للأقليات الدينية، السبت، بالرباط، تحت عنوان "حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش".

وكشف المشاركون في المؤتمر، في بيان ختامي توصلت "عربي21" بنسخة منه، عن تردي أوضاع الأقليات الدينية بالمغرب من خلال ترويعهم وامتهان كرامتهم بمنعهم "من ولوج الكنائس الرسمية، واقتحام المعابد البيتية، ومنعهم من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم في قاعات الحفلات العمومية والمنازل الخاصة، وتنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع".

وحملوا السلطات المغربية مسؤولية "استبعادهم وتهميشهم وإقصائهم" بالرغم من أن معتنقي هذه الديانات مواطنين كاملي المواطنة وحاملين لمطالب حقوقية تسعى لخلق جو من التعارف والتآخي، على حد تعبيرهم. 

وحذر المشاركون في المؤتمر، في بيانهم الذي أسموه "إعلان الرباط"، "من العواقب الوخيمة لمثل هذه الاختلالات والأساليب السلطوية"، وطالبوا جميع القوى المجتمعية بالانخراط  في مواجهتها كل في موقعها.

وأكد البيان أن "من يرتكب هذه الانتهاكات الحقوقية في حق المغاربة المختلفين في الدين هي السلطات الأمنية وبعض أفراد المجتمع، يؤكدون أن السبب راجع لغياب نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين وحمايتهم من العنف الهمجي الذي يمارس ضدهم، ويطالبون اعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين".

واعتبر المشاركون في المؤتمر أن "أي اضطهاد تمارسه السلطات المحلية بالمدن والقرى المغربية وبعض أفراد المجتمع ضد معتنقي الديانات الأقلية بالمغرب باسم المسلمين ودينهم، يعد افتراءا على مليار من البشر ومسا بدينهم وتشويهه باعتبار أن الاسلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا للنفور وكراهية واعتراض سبيل المختلفين لجرائم تمس بالكرامة الانسانية".

وأوضح المشاركون أن "الدولة المغربية بتهربها من الاستجابة للمطالب الحقوقية المتعلقة بالحريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية التي توصلت بها مختلف المؤسسات الحقوقية الرسمية ورئاسة الحكومة، والامتناع عن إصدار قانون يحمي الأقليات الدينية بمختلف أديانها ومذاهبها، لن تكون أبدا نموذجا لبلد يرعى حقوق الأقليات الدينية، ويعرض التاريخ المغربي الغني بالتعايش والتسامح والتمازج بين أفراده الذين يتقاسمون الانتماء إلى الوطن، للانقراض والتلاشي بسبب غياب اجراءات عملية لصالح المغاربة المختلفين في الدين".

وأكدوا "التزامهم سويا بالعمل على إعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية، وطرح ملفاتهم الحقوقية، وإحياء النقاش المجتمعي المعرفي والعلمي والحقوقي"، كما أكدوا "على أهمية خطة هذا الإعلان لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم"، معتبرين "هذه الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية".

ودعا المؤتمرون الدولة المغربية إلى الوفاء العاجل بالتزاماتها الدولية إزاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب، مؤكدين على "الحاجة الملحة لرصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب والعمل على إنجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات، ونزيهة من الناحية العملية، ترصد الصعوبة والانتهاكات التي يعاني منها المختلفين في الدين، والعمل على تحيين استراتيجيات وسياسيات ضامنة للحقوق والحريات الدينية وحمايتها بإجراءات عملية تستلهم روح المواثق الدولية لحقوق الانسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن"، على حد تعبيرهم.

ووقع على البيان الختامي كل من لجنة الأقليات الدينية الوطنية المغربية ورؤساء ومسؤولي المنظمات الحقوقية والجمعوية ومثقفين ومفكرين.